معاً لفضح تستر الحكومة على الحالة الصحية المتدهورة والأوبئة المنتشرة في البلاد

الوقاية ضد الأمراض والعلاج المجاني والتصدي للأوبئةوترقية البيئة الصحية واجب الحكومة

قضايا الحركة الجماهيرية

وزارة الصحة والتنصل من مهامها 

ظل السودان و طوال فترة حكم الانقاذ يتعرض للعديد من الوبائيات دون أي مجهود حقيقي من وزارة الصحة للمحافظة على حياة الناس و أرواحهم، و ظلت الحكومة في حالة انكار دائم لكل مايتعرض له المواطنون من كوارث و آفات و دون مساعدات من قبل الدولة للمجتمع، فالدولة البوليسية لا تستطيع أن تتحمل اي أعباء تجاه مواطنيها. كانت سنة 2006 و لاتزال سنة الوبائيات، فبعد ظهور حالات الحمى الصفراء و مغالطة وزارة الصحة لطبيعة المرض بمختلف المسميات و انكارها و بعد مجهود من قبل منظمة الصحة العالمية تم احتواء الوضع و ما لبث موضوع الحمى الصفراء أن ينتهي حتى ظهرت حالات السحائي الذي يزور السودان كل عام كموسم و وزارة الصحة لا تعير موضوع الوقاية أي اهتمام ، وقبل حالات السحائي بدأت الكوليرا في الظهور في أبريل الماضي و حتى الآن لتشمل ولايات الجنوب و الشمال لكن كعادة الحكومة في الانكار أطلقت على المرض اسم الاسهالات المائية الحادة و تم التكتم عليها و هاهي وزارة الصحة تقف مكتوفة الايدي للتفرج على المواطنين و هم يموتون من وباء يمكن معالجته بأقل المضادات الحيوية كلفة وبعض الارشادات الصحية. الوزارة التي لا تستطيع تقديم العلاج المجاني للشعب لم تكتف بالفرجة على المواطنين بل وقفت عائقا في وجه العديد من المنظمات الدولية التي حاولت تقديم يد العون و أنكرت في أكثر من مرة وجود المرض الخطير، الميدان تحصلت على بعض المعلومات حول انتشار المرض في الشمال موضحة في الجدول أدناه :

وزارة الصحة مسئولة بشكل رئيسي عن موت هؤلاء و معاناتهم ، ان عدد الوفيات المذكورأعلاه  لا يمكن الصمت عليه و لا يحق لكائن من يكون التكتم عليه، ان حق الانسان في تلقي العلاج حق مشروع و بسيط كفلته جميع المواثيق الدولية.

لكن في الدولة البوليسية التي تنصلت من جميع واجباتها تجاه المجتمع و خرقت كل حقوق الانسان بشكل غير مسبوق فإن ميزانية الزيادات التي تذهب الى جيوب الامن و العسكر و احتفالات و مسيرات التدخل الاجنبي لا تخصص ما يكفي لعلاج الناس.

وزارة الصحة التي يسيرها الوكيل وعصبته (مؤتمر وطني) تعجز عن توظيف آلاف من خريجي العلوم الطبية، و تعجز عن تقديم العلاج، و تعجز عن تقديم الارشاد و لا تكتفي بالعجز بل تقف عقبة في ايصال المساعدات الدولية عن طريق اختلاسها لمصلحة الوكيل وعصابته الذين تستطيل بيوتهم كل عام!! و الا فكيف يستطيع موظفون في الوزارة اقتناء فلل فاخرة، و مرتابتهم في عشرة سنين لا تكفي لبناء سور بينما يهدم الفيضان بيوت المساكين، والأسوا من نوعه ان الوزارات الولائية تتكسب من بيع الادوية و السلع الاغاثية من دواء و ناموسيات الملاريا التي تحصل عليها الوزارت الولائية من المنظمات فيما أصبح دورة سنوية لكل سوداني تقريبا كل فيضان. الوزارت الولائية التي لم تعد وزارات خدمية و لكن كحال الكل اصبحت وزارات تكسب وجبايات (رسوم صحة…..، كروت صحة، رسوم ..، رسوم دخول، رسوم كشف … الخ)

نعود لنكرر لابد من الاصلاح الجذري و لتكن شعاراتنا:

»         العلاج المجاني واجب الدولة.

»         وظيفة لكل طبيب.

»         معا لمحاسبة المختلسين و فضحهم.

»         العلاج حق و ليس وسيلة للتكسب.