اعلن الرئيس الامريكي جورج بوش تشديد العقوبات على السودان بسبب الصراع في دارفور ونية واشنطن العمل من اجل قرار دولي ضدها.

كما ستدفع واشنطن باتجاه تبني مجلس الأمن الدولي قرارا أشد لمعاقبة الخرطوم، يشير بالأخص إلى حكومة الرئيس عمر البشير.

وتشمل هذه العقوبات الجديدة إجراءات عقابية أحادية الجانب ضد ما يزيد عن 30 شركة سودانية وأربعة أفراد.

وقال بوش ان الرئيس السوداني عمر البشير لم يف بوعده بنزع سلاح الميليشيات.

وقال بوش إن "أعمال الرئيس السوداني عمر البشير خلال الاسابيع القليلة الماضية سارت على نموذج يعد بالتعاون بينما يختلق الاساليب الجديدة للمعوقات" في ذات الوقت.

ويتزامن التحرك الجديد للولايات المتحدة مع جهود أوسع لمسؤولي الامم المتحدة للضغط على الحكومة السودانية لإنهاء العنف في دارفور.

وكان رئيس الوزراء البريطاني توني قد رحب بالقرار قبل اعلانه رسميا، قائلا انه سيزيد الضغوط على الخرطوم، واصفا الوضع في الاقليم بانه "غير مقبول"، حسب متحدث باسمه.

كما عبر الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامنية المشتركة في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا عن "استعداد الاتحاد الاوروبي المبدئي لدعم القرار الامريكي بشأن العقوبات". "الصين تعارض"

في المقابل، اعلنت الصين معارضتها لتوسيع العقوبات الدولية على الحكومة السودانية.

واشار المندوب الصيني للشؤون الافريقية ليو غيجين ان "فرض عقوبات اضافية سيجعل المشكلة اكثر تعقيدا"، ولم يحدد المندوب الصيني اذا ما كانت بكين ستستعمل حقها بالنقض ضد قرار دولي يتم التحضير له في مجلس الامن الدولي يقضي بفرض عقوبات اضافية على السودان.

ودافع المندوب عن الاستثمارات الصينية في السودان قائلا ان من شأنها المساهمة في حل الازمة، بينما العقوبات على الخرطوم قد تعقدها اكثر.

وسيتم توسيع العقوبات الامريكية الجديدة ضد السودان من نطاق العقوبات التي فرضت عام 1997 وسوف تستهدف بشكل رئيس الشركات التي تملكها أو تديرها الحكومة السودانية.

وتشمل الشركات المستهدفة تلك العاملة في مجالات تصدير النفط، وكلها حيوية بالنسبة للاقتصاد السوداني.

يذكر أن الصراع بين الحكومة والمتمردين في دارفور أدى لمقتل وتشريد مئات الآلاف.

وتتهم جهات دولية عديدة ومنظمات لحقوق الإنسان الخرطوم بدعم الميليشيات العربية الموالية لها والمسؤولية عن ارتكاب انتهاكات واسعة ضد السكان الأفارقة بالإقليم.