نظرة عامة للصراع في دار فور (التراكم والحلول)

وعليه، نجد ان النزاع القبلي في دارفورانما يدور حول الارض والموارد التي تعد محكومة بنظام لملكية الارض يطلقون عليه تسمية 'الحاكورة' وهو نظام لا يتبع فقط في دارفور بل نجده في مناطق السودان الاخرى فهو موجود في كردفان كما في شرق السودان، حيث تعتبر الحواكير المناطق الجغرافية للقبائل. كما يعد هذا الشكل من ملكية الارض، شكلا من اشكال السيادة القبلية على المنطقة. وتعتبر القبائل التي تفد الى منطقتها بمنزلة ضيوف فيها.

وتلعب الارض وهذا النوع من ملكية الارض الدور الاساسي في النزاعات التي نشبت في مناطق دارفور المختلفة. وقد فاقمت الظروف البيئية غير المواتية تلك النزاعات مما دعا البعض الى وصفها بأنها نزاعات ايكولوجية بيئية تدور بين الصحراء التي تمثل البادية، والواحة التي يقطنها اهل الزراعة. وبالنسبة لدارفور فإن الصحراء في الشمال التي تعد بادية القبائل ذات الاصول العربية، والزغاوة المنتمين الى الاصل الافريقي هي منطقة الرعاة. اما واحة دارفور فهي دار قبيلة الفور والمساليت ذوي الاصول الافريقية. وقد وصف احد ابنائهم هذا الوضع بأنه 'لعنة الموقع الاستراتيجي'. فهم يقطنون المنطقة الزراعية (الواحة) الخصبة الوسطى المستقرة بينما التي تتميز بخصوبة الارض وتوافر الامطار والمياه السطحية والجوفية. وتقصد القبائل الرعوية هذه المنطقة مقبلة من مناطقها الشمالية القاحلة في مواسم الصيف وتتركها في فترة الخريف الماطر.
وقد تفاقمت مشاكل الفور وإصابته 'لعنة الموقع الاستراتيجي' بعد تزايد مواسم الجفاف، في مناطق دارفور الشمالية ابان الثمانينات من القرن الماضي، التي اضحت اقليميا طاردا وبات اهله يبحثون عن موطن جدي.
وقد اصطدم هؤلاء الوافدون الجدد الى اراضي الفور بأعراف الحاكورة، او ملكية القبيلة السيادية للارض كما اوضحنا سابقا. فقد شرع اهل الشمال يطالبون بسكن دائم بدل المرور الموسمي السابق. ولما وجدوا معارضة لهذا الامر لجأوا لاستخدام القوة، واصبح هدف عرب الرزيقات الشمالية وقبائل الزغاوة احتلال بعض اراضي المزارعين واطلقوا على الاراضي التي اخذوها عنوة صفة 'الاراضي المحررة' وقد نشأت النزاعات التي دارت في الاقليم بسبب الصراع حول موارده التي لم تعد تكفي الجميع.
تدهور الأوضاع الأمنية
ادت النزاعات حول الارض والموارد الطبيعية في دارفور الى تدهور الاوضاع الامنية في الاقليم، وقد زاد من ادوار النزاعات انتشار السلاح وبكميات كبيرة في ايدي المواطنين، وقد بدأ تدفق السلاح هناك بسبب متاخمة الاقليم لمناطق مجاورة تدور فيها حروب اهلية اضطرت بعض مواطنيها الى اللجوء الى السودان، الذي بدأت تستخدمه كملاذ آمن، ونقطة للانطلاق ضد حكوماتها، وقد كان للحروب الاهلية، التي اندلعت في تشاد وجمهورية افريقيا الوسطى والكونغو وهي دول تشترك حدودها مع دارفور، دور في تدفق السلاح وقد نتج عن ذلك بروز سوق للسلاح، حيث كان المقاتلون يبيعون اسلحتهم للسكان المحليين مقابل الحصول على احتياجاتهم الضرورية، وقد راجت تجارة السلاح بكافة انواعه، ويمكن القول ان استشراء ظاهرة النهب المسلح وظهور الجماعات المسلحة يرجع الى الاضطرابات الامنية التي وقعت في الدول المجاورة لاقليم دارفور.
وقد اسهمت الحكومة المركزية ايضا في تأجيج هذه الظاهرة بضخها للسلاح في دارفور حيث اقدمت على تسليح بعض القبائل بهدف كبح حركة تحرير السودان من التغلغل في المنطقة، وكذلك لحماية السكان من عصابات النهب المسلح، وقد كان للحرب الدائرة في جنوب السودان دور ايضا في وصول السلاح الى ايدي المواطنين في دارفورخاصة سكان المناطق القريبة من مسارح العمليات القتالية، ولم تبذل الحكومات المركزية المتعاقبة اي جهد جاد لمعالجة هذه الاوضاع وتفادي عواقبها.

4/الحركات السياسية المسلحة:
ولابتعاد دارفور عن دائرة السلطة المركزية جغرافيا وسياسيا وبسبب عزل الحكومات الوطنية لها وتهميشها فقد تطور الاقليم بمعزل عن الدولة السودانية الحديثة وبات يمثل منطقة ذات وضع خاص من الناحيتين الاجتماعية والسياسية، وقد تمكنت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون غارانغ من ملأ الفراغ السياسي الذي خلفه غياب السلطة المركزية، وسعت الى استثمار تلك الازمة للحصول على المزيد من المكاسب، وشرعت من خلال توسيع نطاق عملياتها العسكرية بالتحالف مع حركة داوود يحيى بولاد، في وقت يعود الى عام ،1991 كما بذلت جهودا لعقد تحالفات مع ابناء المنطقة الآخرين للعمل على اضعاف الحكومة المركزية. وقد اشتد عود الحركات السياسية المسلحة التي بدأت تنشط ابان التسعينات من القرن الماضي، وظهرت قوتها في عام 2003 حيث فاجأت الجميع بتوجيه ضربات عسكرية عنيفة ومتتالية ضد القوات النظامية شملت ولايات الاقليم الثلاث كافة.
الحركة الاحتجاجية السياسية
ولم تنشأ هذه الحركات العسكرية من فراغ فقد سبقتها ارهاصات احتجاجية سياسية كان اهمها التجمع السياسي الذي تأسس تحت اسم جبهة نهضة دارفور وذلك في اكتوبر عام1964 وخلال الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بحكم الرئيس ابراهيم عبود.
وقد جاءت مطالب الجبهة كرد فعل على التخلف الذي يعاني منه الاقليم، وركزت الجبهة على قضايا المطالبة بالتنمية السياسية والاقتصادية والمشاركة في السلطة.
كما تأسس في وقت لاحق تنظيم آخر مهم باسم التحالف الفدرالي الديموقراطي برئاسة أحمد ابراهيم دريج احدى الشخصيات السياسية البارزة من ابناء الاقليم وهو احد ابناء سلطان الفور، وقد حدد هذا التنظيم الذي انضم الى التجمع الوطني الديموقراطي المعارض اهدافه، التي من اهمها: ايقاف الحرب الاهلية واقامة نظام فيدرالي او كونفدرالي في السودان، واعتماد مبدأ عدم التمييز بين المواطنين على اساس الدين او العرق او الجهة، وفصل المؤسسات الدينية عن المؤسسات السياسية.
العمل العسكري
وفي عام 1990 اسس المهندس داود يحيى بولاد حركته العسكرية المعارضة في دارفور وبولاد احد ابناء الحركة الاسلامية في السودان وكان عضوا بارزا فيها، ولكنه لم يتمكن من تحقيق مطالب اهله في دارفور من خلالها، وقد اعتمد بولاد بصورة كبيرة على دعم الحركة الشعبية لتحرير السودان، وقد اعتبر هذا الامر نقطة ضعف ادت الى القضاء على حركته، لان جنود الحركة كانوا يقاتلون من اجل قضية لا تعد قضية مباشرة بالنسبة لهم.
كما ان حركة بولاد لم تجد الدعم الكامل من داخل دارفور لانه في ذلك الوقت لم تكن مخططات الحكومة المركزية ضد دارفور قد ظهرت، وذلك بالاضافةالى ان الانقسام في الحركة الاسلامية الحاكمة لم يكن قد حدث، وهو الانقسام الذي وقف فيه معظم اسلاميي دارفور الى جانب جناح الترابي - علي الحاج وضد جناح البشير - علي عثمان محمد طه.
وقد تلا ذلك ميلاد حركتين عسكريتين مهمتين هما حركة تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة.
وحركة تحرير السودان تأسست اوائل عام 2003، من جماعات تنتمي الى قبائل الزغاوة والفور والمساليت والبرتي بشكل اساسي وبعض القبائل الاخرى الاقل حجما، وقد تزعم الحركة المحامي عبدالواحد نور وهو من الفور، بينما تولت امانتها العامة منى اركوي منادي وقد تركزت مطالب الحركة في البداية على وقف اعتداءات الميليشيات العربية، وقضيتي التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمشاركة في السلطة، وقد بدأت هذه الاهداف في التناثر ضمن اجهزة الحركة التنظيمية والسياسية لفترة طويلة وخصوصا بعد جنوح الحكومة المركزية الى السعي لحل مشكلات دارفور عن طريق المفاوضات، وعندها برز الخلاف حول سقف المطالب، وظهرت عوامل التنافس في تحقيق اهداف بعضها شخصي والبعض الآخر قبلي داخل الحركة، وقد كانت تلك نقطة بداية الانقسام الذي حدث في الحركة وتم فيه عزل عبدالواحد محمد نور زعيمها، وتوصلت الحركة الى اتفاقية مع الحكومة المركزية بقيادة منى اركوي منادي في ابوجا.
اما حركة العدل والمساواة فقد تأسست بعد حركة تحرير السودان، في عام 2003 وهي تضم مجموعات من قبائل الزغاوة والفور والمساليت ويقود جناحها السياسي خليل ابراهيم من قبيلة الزغاوة، وقد انحاز خلال الخلاف في الحركة الاسلامية الى جناح حسن الترابي.
وتنادي الحركة بالتمسك بوحدة السودان، في اطار الفيدرالية والى اقامة نظام ديموقراطي، وتقسيم البلاد الى سبعة اقاليم فيدرالية هي الشمال والجنوب والشرق، ودارفور، وكردفان، والوسط، والخرطوم وان يأتي رئيس البلاد بالتناوب بين هذه الاقاليم.
والى جانب هاتين الحركتين المهمتين هنالك حركات مسلحة صغيرة، التي لا يعرف احد الانتماء الحقيقي لها، والبعض يتهم الحكومة بتسليمها كما يقال انها عناصر تسللت من تشاد.
ويعاب على حركات دارفور المعارضة المسلحة تشتتها، وسعي جميع الاطراف للكسب الحزبي، وقد اشتد التنافس بين حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، في تنفيذ العمليات العسكرية ونسبت الانتصار لهما، وقد تدخلت اطراف سياسية اخرى في هذا الصراع مثل حزب الامة والمؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه الترابي، وقد نشأت نتيجة ذلك حالة من البلبلة السياسية والتشويش عاقت وحدة العمل العسكري ضد عدوها المشترك، وذلك بالإضافة الى ضعف الخطاب السياسي لهذه الحركات، ووجود نوع من الانكفاء الأثني والقبلي لدى بعضهما، ووقوع بعض التجاوزات منها ضد المدنيين، كما ان عدم التنسيق مع أي قوى معارضة مسلحة أخرى في الشرق أو الجنوب عند انطلاق عمل هذه الحركات، مكن السلطة المركزية من تنفيذ سياساتها القائمة على مبدأ فرق تسد وإلى اغراق تلك الحركات في بحر الاقتتال، والصراعات الداخلية.

5/نظرة تفصيلية للحركات المسلحة:

تمهيد: تتفق جميع الحركات المسلحة فى دارفور  إن مشكلة السودان تكمن في فشل السياسة السودانية والنخب الحاكمة في إقامة الدولة الوطنية الحديثة وإنجاز التنمية المتوازنة و العادلة على المستوى القومي.
إن تركيز التنمية في العاصمة والمناطق ألنيليه الوسطية الشمالية وبعض المدن الكبرى نسبيا وعدم الاعتراف بحقوق المواطنة التي تساوى الجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللغة والاستعلاء الثقافي والاجتماعي وهيمنة نخب وبيوتات معينة على مقاليد الحكم والاقتصاد والسلطة أدى إلى ظهور الحركات التحررية في السودان

أ : حركة العد ل والمساواة السودانية

تعريف

حركة العدل والمساواة السودانية حركة سياسية اجتماعية, سودانية المنشأ والإطار, وطنية الهوية, قومية التكوين والانتشار. جاءت استجابة لدواعي إنهاء مأساة المواطن السوداني التي بلغت ذروتها بعد أن انقطع الأمل في عدل الحكومات وخاب الرجاء في قدرة الأحزاب علي إصلاح شأن الوطن, وتهدف إلى القضاء علي ظاهرة الظلم الاجتماعي المنظم والاستبداد السياسي المستحكم في السودان وتحقيق العدل والمساواة بين جميع المواطنين بدون استثناء وترقية حياتهم وتأمين وحدة البلاد وضمان تنميتها. 

 وتم تأسيها علي مرحلتين:

1.     المرحلة السرية والتي إقتصرت علي دراسة ظاهرة التهميش والبحث عن مسبباتها وجمع المعلومات والمعطيات الكاشفة لابعاد التهميش.  بلغت هذه المرحلة ذروتها بنشر الكتاب الأسود في إختلال ميزان تقسيم السلطة والثروة في السودان.

2.     الإعلان عن تأسيس حركة سياسية في نوفمبر 2001  ودعوة الاقلية المتسلطة الي إنحاء التمييز بين المواطنين في مختلف الأقاليم في حكمها للبلاد . 

إنتشار الحركة

حركة العدل والمساواة حركة قومية وتتمتع بعضوية واسعة في جميع أقاليم السودان.

التفاوض مع الحكومة

إنخرطت حركة العدل والمساواة ومعها حركة تحرير السودان في حوار مباشر مع الحكومة في أبريل عام 2004 في أنجمينا . وتم التوصل الي اتفاق مع الحكومة والتي تم بوجبه وقف اطلاق النار لايصال المساعدات للنازحين واللاجئين.

وقد واصلت الأطراف التفاوض في وقت متأخر من ذات العام في أبوجا حيث وقعت الأطراف الي برتوكول إنساني ,اخر أمني.

كما أجرت الحركة بمفردها عدة لقاءات مع الحكومة السودانية بإشراف رجل الأعمال السوداني الحاج صديق ادم عبدالله الذي توسط بين الحركة والحكومة.  

أهداف الحركة

1.     وقف جميع الحروب الأهلية وتأمين وحدة البلاد

2.    رفع الظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي عن الجماهير المستضعفة وتحقيق العدل والمساواة بين الناس

3.    تحقيق إصلاح دستوري جذري شامل وضمان حقوق الأقاليم في حكم البلاد

4.    ترقية حياة المواطنين بصفة عامة وتأمين الخدمات الأساسية لكل مواطن

5.     تحقيق تنمية اقتصادية وبشرية متوازنة في كل أقاليم البلاد 

دواعي قيام الحركـة: 

1.   تطاول أمد احتكار السلطة والثروة في البلاد

2.   تأمين وحدة البلاد

3.   مشكلة جنوب السودان

4.   انهيار الخدمات العامة في السودان

5.   فقر في غياب تنمية

6.   تراجع الحكومة عن الحكم الفدرالي 

ملامح التغيير المنشود

1.   إصلاح الدستور ونظام الحكم

2.   وقف الحروب وتأمين وحدة البلاد

3.   قيام مؤتمر دستوري

4.   تحقيق التنمية

ب : حركة تحرير السودان