نظرة عامة للصراع في دار فور (التراكم والحلول)2

ب : حركة تحرير السودان
حركة وطنية قومية سياسية عسكرية تعمل من اجل عقد اجتماعي جديد مبنى على قيم الحرية والديمقراطية وتحرير إنسان السودان من الظلم والاستبداد والجهل والمرض والتقسيم العادل للثروة والسلطة بين كل أقاليم السودان وإرساء دعائم الحكم الفيدرالي وبناء الدولة السودانية الحديثة دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع .
الأهداف
1/ تحرير إنسان السودان من الظلم الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي
2/ رفع المستوى المعيشي لإنسان السودان
3/ إقامة دولة السودان على أساس المواطنة
4/ إرساء قيم الديمقراطية والتربية الوطنية
5/ إصلاح الخدمة المدنية والتأمين على حيادها
6/ معالجة الأضرار التي وقعت نتيجة لتطبيق سياسة الصالح العام في المؤسسات والمصالح
7/ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
8/ تطبيق نظام الحكم الفيدرالي على كل أقاليم السودان
9/ الاهتمام بمنظمات المجتمع المدني المختلفة وتطويرها ورفع كفاءتها
10/ البعد بالدين عن الاستغلال السياسي
11/ الاعتراف بكل معتقد ديني لأهل السودان
12/ تحقيق التوازن التنموي بين كل أقاليم السودان
13/ العمل على قيام المؤتمر القومي الدستوري بمشاركة كل أهل السودان
14/ التأكيد على قومية مؤسسة الشرطة والأمن
15/ إقامة مؤسسة عسكرية قومية توكل لها مهمة الدفاع والبناء الوطني وحماية الدستور
16/ تعيق الصلات مع دول الجوار والعالم والعمل ضمن المنظومة الإقليمية والقارية والدولية لإرساء دعائم الأمن والسلام
17/ التفاعل مع المجتمع الدولي بطريقة تمكننا من اتخاذ أهدافنا في التنمية والتقدم مع الاحتفاظ بخصوصيتنا الثقافية مع إتباع سياسة ايجابية تجاه المواقف الدولية

موجهات الحركة

الإصلاح الاجتماعي
تعتبر الحركة أن جوهر الإصلاح في السودان يتمثل في الإصلاح الاجتماعي الهادف إلى تغيير اجتماعي ايجابي في المجتمع وذلك عبر النقد الفردي والجماعي للذات وتغيير السلوك القديم بسلوك جديد يشكل الأساس الذي تقوم عليه المنظومة الاجتماعية ويفضى إلى عقد اجتماعي جديد .
والناظر في تاريخ السودان يجده مليء بالإخفاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هذه الإخفاقات لعبت دورا كبيرا في تشويه المجتمع السوداني وإفراز ظواهر اجتماعيه خطيرة ودخيلة . ولكي نضع أرجلنا على أول عتبة من عتبات الإصلاح الاجتماعي في السودان لابد من اعتراف المجتمع بمستوياته الشعبية والرسمية بأخطائه التي عمقت ألازمه السودانية والسعي الجاد لإيجاد تحول ايجابي عملي والأخذ بالاعتبار تركيبة السودان الاجتماعية والانثربولوجيه والاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية والتاريخية .
إن عمليه الإصلاح الاجتماعي تبنى على مستويات متعددة يمكن اختصارها في الاتى :
المستوى الفردي
إن بداية الإصلاح الاجتماعي تبدأ بنقد الذات لان الفرد إن لم يبدأ بنفسه فهو ليس جديرا بإصلاح المجتمع . إن الظواهر السايكلوجيه مثل الكذب والسرقة والنفاق ونقض العهود والانانية والسادية والمجاملة ...الخ هي ظواهر نفسيه مرضيه موجودة في المجتمع السوداني وعلى الرغم من أنها ظواهر فرديه مرتبطة بالوضع النفسي للشخص إلا أنها تلعب أدوارا سلبية في بناء المنظومة الاجتماعية خاصة وان بدرت من بعض الأشخاص الذين لديهم مواقع على الصعيد الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي وهذا ينقلنا إلى أن فشل النخب السياسية أو التي تدعى السياسة كان قاصرا في نظرتها الاحادية الانانية لذاتها وتعاملها مع المجتمع السوداني بسطحيه مما عمق من طبيعة المشكلة وبالتالي فان أي سلوك نفسي فردى مريض تحول إلى عمل سياسي جماعي ولد بالمقابل ثقافة حقد وكراهية قادت إلى الصراع والاقتتال .
المستوى الاجتماعي
1/ التنشئة الاجتماعية
أ/ الأسرة والدولة
لم تهتم التنشئة الأسرية بتنمية وتطوير مفهوم الوطنية والتنوع والتعايش الثقافي بل ركزت دائما على الاعتداد بالأصل والعرق والدين وبالتالي فان الأسرة في ظل الظلم الاجتماعي والتعالي الثقافي والاحتكار السياسي ساهمت بشكل مباشر في خلق جيل يؤمن بانتمائه القبلي أكثر من الوطن وهذه الظاهرة أدت إلى احتكار مجموعات محدده داخل السودان على زمام الأمر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بادعاءات وطنية قومية وولدت لمجموعات أخرى أساليب مختلفة لتحقيق ثقافة البقاء وصلت إلى درجت المقاومة المسلحة وقد اثر ذلك كثيرا في مستوى العلاقات الاجتماعية أفقيا وراسيا وساعد على تفكيك الشعب السوداني . وعلى الرغم من ذلك لازالت الأسرة السودانية هي المنتج الأول للوطنية لذلك يجب تصحيح عيوبها لخلق جيل واعي ومدرك ومحب لوطنه وشعبة .
ب/ مؤسسات المجتمع المدني
تلعب أدوارا كبيرة فى التنشئة الاجتماعية إلا أن تحكم الدولة فيها أقعدها وقلل من دورها الفعال في تحقيق الإصلاح الاجتماعي المنشود .
منظمات المجتمع المدني هي المؤسسات التي يتم فيها الانصهار الثقافي وبلورة الوعي الفكري وبناء الثقة بين أفراد المجتمع المدني بغض النظر عن لونياته السياسية أو الاثنية لان أهدافها تصب في مصلحة المجتمع لذلك يجب الاهتمام بتلك المؤسسات وإعطائها استقلاليتها لكي تقوم بدورها الايجابي في خلق جيل معافى وإحداث تغير جزري في بلد متنوع كالسودان .
المستوى الاقتصادي والتنموي
إن مفهوم الإصلاح الاقتصادي والتنموي مفهوم متشعب يتطلب من المتخصصين فى مجالاته المتنوعة ان يلعبوا أدوارا كبيرة في تغيير الوضع المتردي في السودان وسوف نتناول بعض مظاهر الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بالجانب الحياتي اليومي للمجتمع في الاتى:
1/ الفقر
إن دائرة الفقر التي يعيشها الشعب السوداني لم تأتى بالصدفة بل هي نتاج سياسات خاطئه انتهجها مهندسو سياسات المركز بدون وعى او بوعي مصلحي . إن المصلحة العامة تقتضى رسم سياسات أفضل لتغيير وضع الفقراء لان الفقر يجلب معه عدد من الظواهر السالبة كالتسول والتشرد والسرقة والقتل والحقد والكراهية والانحلال الاخلاقى ...الخ لذلك فأن التفكير الجاد في تحويل بؤس الفقراء إلى رفاه اجتماعي عبر تنميه حقيقية يساهم في خلق الاستقرار والسلام المستدام .
2/ الأمية
إن تفشى ظاهره الاميه في مجتمع السودان المعقد التركيبه الاجتماعية يقلل من فرص الإصلاح الاجتماعي التي تنعكس على النواحي السياسية والاقتصادية . فإذا كان استغلال المركز للاميه لتأجيج الصراعات في الأطراف وتوفير العمالة الرخيصة لمؤسساتهم الاقتصادية فان الأطراف ناضلت وقاتلت للتصدي للظلم وكان التعليم احد المطالب الأساسية في كل الحركات التحررية لذلك فان إصلاح المجتمع يتطلب تنميه تعليمية تخفف من حدة الأمية وتضع أملا للآباء في أن نضالهم من اجل تعليم أبنائهم قد تحقق .
3/ المر أه
ظلت المر أه في السودان تعانى من التهميش والإقصاء وذلك بعدم توفير الفرص الكافية لتعليمها وعملها ومشاركتها السياسية وحتى الفرص التي توفرت لها نجدها تتركز في المدن الكبر ى فقد ظلت المر أه الريفية مغيبة تغيبا كاملا بالرغم من أنها تساهم بنسبة 70% من النشاط الاقتصادي في السودان مع دورها كمؤسسة تربوية عظيمة لذلك لابد من إعطاءها حقها كاملا لتقوم بدورها الفعال في بناء المجتمع .
4/ العمل
إن الإصلاح الادارى في جانب العمل وإعادة بناء أجهزة الدولة وتحقيق فرص عادله في العمل تعتمد على التخصص بجانب عودت الخبرات التي أحيلت لما يسمى بالصالح العام أو التي شردت قسرا هو احد المداخل الأساسية في تحقيق الاستقرار والسلام كما إن تحسين أجور العاملين واحترام العمل كقيمة اجتماعية وعدم الاستهانة بالمهن والأعمال اليدوية سيقلل من فرص العطاله ويشجع على الإنتاج وبالتالي يزداد الناتج القومي ويرتفع دخل الفرد وبالتالي تنتفي بعض الظواهر السلبية المرتبطة بالفقر والعطالة .

المستوى السياسي
1/ التاريخ السياسي
إن قراءة التاريخ السياسي القديم والأوسط والحديث للسودان بعمق يعد عامل أساسي في فهم مكونات السودان السياسية وكيف تطورت وماهى الإخفاقات والنجاحات التي صاحبت تلك التجارب .

2/ الجغرافيا السياسية
درج سياسيو المركز من الشمال السوداني إلى تقسيم السودان إلى محورين شمال وجنوب وهذا التقسيم اقصائى واستعلائي وتذويبي فالجنوب وحده أداريه وسياسية وجغرافيه ينطبق عليها المسمى ومقبول لدى ساكنيها ولكن أين ذهبت محاور الجغرافيا الأخرى فأين الغرب والشرق والوسط .
3/ التنظيمات السياسية
مما لاشك فيه إن التنظيمات السياسية ظاهرة ايجابية في بلورة الوعي والفكر ووحدة السودان وذلك بتبنيها للنظام الديمقراطي الذي يحقق السلام السياسي والاجتماعي ويحقق العدالة والتنمية المتوازنة إن الحركة السياسية والحزبية في السودان منيت بفشل زريع في أن تكون مؤسسات فكرية وسياسية وخدمية تقوم على تطوير السودان وفشلت في تذويب العصبيات الدينية والقبلية والجهويه بل أصبحت ملعبا تدار فيه المكائد السياسية والعمل اللاوطنى مما اقعد من تطور الحركة السياسية فى السودان وجعلها كسيحة . ويمكن أن نلخص ضعف الحركات السياسية في الأتي :
أ/ افتقاد المنهج العلمي والفكري في إدارة الأحزاب السياسية
ب/ انعدام الثقة بين القيادة والقاعدة وعدم وجود روابط تنظيمية تنظم مثل هذه العلاقات .
ج/ غياب المؤسسية فى البناء الحزبي .
د/ تفشى ظاهرة التبعية والولاء للفرد داخل الحزب .
ه/ غياب الديمقراطية داخل الأحزاب وعدم وجود قنوات تنظيمية متخصصة تنظم عمل الحزب .
و/ تبنى الأحزاب لأيدلوجيات مستوردة لا تتماشى مع المجتمع السوداني مما اكسبها طابع الحركات الصفوية ففشلت فى أن تخاطب وجدان وهموم المواطن السوداني .

التنمية
ظهر مصطلح التنمية بعد الحرب العالمية الثانية وبداية ظهور الحركات التحررية في الدول النامية , وتعتمد التنمية في الأساس على النمو الاقتصادي للدولة بالاعتماد على مواردها الذاتية سواء إن كانت موارد طبيعية أو بشرية , ولتطبيق ثورة تنموية متوازنة تلبى حاجات المجتمع لابد من التعرف على معوقات التنمية حتى يتم تلافيها وإزالتها والتي تتمثل في الأتي :
1/ الفقر
ترى الحركة إن القضاء على الفقر هدف أساسي من أهداف التنمية كما إن تحرير الإنسان من الفقر والعوز هو حق من حقوق الإنسان الاقتصادية وهو يؤثر أيضا في الحقوق السياسية والمدنية لان من لا يجد قوته يصعب أن يطالب بحرية التعبير وبقية حقوقه السياسية باعتبار أن تفكيره واهتمامه كليهما سيكون منصرفا إلى توفير لقمة العيش .
إن آثار الفقر في إضعاف قدرة الشعوب لا يقتصر على جيل واحد بل يمتد إلى الأجيال المستقبلية المنوط بها عملية التعمير والتنمية .
إن النظرية اللبرالية التي تقول أن الغنى المتزايد يعنى تزايد الاستثمار وخلق فرص عمل فشلت في كبح جماح الفقر في السودان وأصبح لابد من تدخل الدولة وفرض إجراءات وقوانين تخفف وطأة الفقر على المجتمع .
ترى الحركة إن التحرر من الفقر لابد أن يوضع كهدف قومي باعتباره احد مظاهر التخلف الاقتصادي التي يجب الخلاص منه ولكن نجد أن كثير من دول العالم الثالث والسودان خاصة تتجاهل وجود الفقر وتعتبر الإعلان عنة تهمه موجهه إلى حكوماتها وبالتالي لا تجرى دراسات كافية حول هذه الظاهرة فتنعدم فرص علاجها .
إن القضاء على الفقر ضروريا باعتباره عملا إنسانيا وحق من حقوق الإنسان كما انه ضروري لإيجاد نوع من التوازن داخل المجتمعات .
2/ الفساد
لقد زاد حجم الفساد في السودان وتشابكت حلقاته وترابطت آلياته بدرجة كبيرة مما يعتبر من أهم العوائق أمام برامج التنمية .
تعرف الحركة الفساد بأنه إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص ويدخل تحت هذا التعريف الرشوة و العمولة لتسهيل عقد الصفقات كما توجد أيضا الرشوة العينية سواء في شكل وضع اليد على المال العام أو الحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأقارب في الجهاز الوظيفي وفى قطاع الأعمال العام والخاص , ولا يقتصر ضرر هذا الفساد على كمية الأموال المدفوعة في شكل رشاوى وعمولات ولكن تعدى ذلك إلى التراجع في قيمة العمل فأصبح تقييم الشخص بما يملك وليس بما يعمل بغض النظر عن مصدر هذه الملكية , كما سادت حالة ذهنية في مجتمعنا تبرر الفساد وتجد له من الذرائع ما يبرر استمراره واتساع نطاق مفعولة في الحياة اليومية إذ نجد أن الرشوة والعمولة والسمسرة أخذت تشكل تدريجيا نظام الحوافز الجديد وأصبحت الدخول الخفية الناجمة عن الفساد هي الدخول الأساسية التي تعوق الدخل الناتج من العمل وفى غمار هذا كله يفقد القانون هيبته في المجتمع لان المفسدين يملكون تعطيل القانون وقتل القرارات التنظيمية فى مهدها .
وترى الحركة إن العلاج يكمن في دراسة الأسباب والآليات التي تساعد على إعادة إنتاج الفساد في مرافق الحياة المختلفة ففي مجتمعنا توجد فجوة كبيرة بين المرتب وتكلفة المعيشة مما يجبر الموظف العام إما على القيام بعمل أخر فيكون ذلك على حساب عملة أو على الاتجاه إلى طريق غير شريف وبالتالي لابد من إصلاح هيكل الأجور والرواتب لتحصين الموظف العام ضد الرشوة والفساد .
ومن أهم أسباب تفشى الفساد واستفحاله غياب المحاسبة وكما يقول المثل (المال السايب بعلم السرقة) والمحاسبة تأتى من الصحافة وإطلاق حرية الرأي والتعبير كما تأتى من الأجسام المنتخبة وكذلك من المجتمع المدني سواء في ذلك الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والنقابات والاتحادات والأحزاب التي تراقب الأداء الحكومي كل في تخصصه بالإضافة إلى أجهزة الرقابة الرسمية , وعندما تكون هنالك إدارة جيدة للمجتمع والدولة يقل حجم الفساد إلى حد كبير لان أهم مستلزمات الحكم الجيد سيادة القانون واستقلال القضاء وبالتالي تكون المساواة حقيقية بين المواطنين وتتكافأ الفرص وتقوم دولة المؤسسات .
3/ غياب الديمقراطية
إذا كانت المشاركة الشعبية شرطا أساسيا لعملية التنمية فتعتبر الديمقراطية شرطا أساسيا لعملية المشاركة .
ومن المعترف به إن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا مهما في قضية المشاركة في عملية التنمية ولكن مازالت هذه المؤسسات تواجه صعوبات عديدة نتيجة هيمنة الدولة وذلك بالتدخل في شئونها أو حلها وتحديد ميادين عملها وحظرها في بعض المجالات .
وعلى الرغم من اتجاه الدولة في السودان إلى الخصخصة والاندماج في اقتصاد السوق الحر والذهاب بعيدا في مجال اللبرالية الاقتصادية إلا أن ذلك لم يواكبه ليبرالية في المجالات السياسية فما زالت القيود على مؤسسات المجتمع المدني شديدة .
4/ مستوى التعليم و التقانة
تعتبر الحركة إن التعليم هو الوسيلة العملية لانطلاق الفئات المهمشة من إطار الفقر والجهل للمساهمة الفعالة في الحياة الوطنية , وعلى الرغم من الإنجازات العديدة التي حققها السودان في هذا المجال إلا أن التعليم مازال متخلفا بصفة عامة ويكاد يكون محصورا على المدن الكبرى وعلى طبقات اجتماعية محددة .
إن رفع الدولة يدها عن التعليم وجعل التعليم شبة خاص اثر كثيرا على مستوى الأجيال وذلك بزيادة مستوى الأمية في تلك الأجيال وضعف التحصيل المعرفي وضعف القدرات التحليلية والابتكاريه كل ذلك أدى إلى خلل جوهري بين سوق العمل ومستوى التنمية من ناحية وبين ناتج التعليم من ناحية أخرى انعكس على إنتاجية العمالة ووهن العائد الاقتصادي والاجتماعي .
كما يوجد أيضا تخلف كبير في مجال التقانة حيث لا تزال جهود البحث والتطوير ضئيلة جدا مقارنة بدول مماثلة لنا في الدخل والسكان .
ولا يزال السودان يعتمد على استيراد التكنولوجيا الجاهزة بل مازلنا عاجزين عن صيانة التكنولوجيا المستوردة ونعتمد في ذلك على عقود الشركات الموردة .
وبعد كل هذه المعوقات التي ذكرناها تعتبر الحركة قضية التنمية قضية أساسية ومدخل لحل كثير من الإشكالات لذلك لابد أن تكون مبنية على الأتي:
أ/ التوازن التنموي بين الأقاليم على أسس عادلة لوقف الحروب وتوفير الاستقرار والحد من الهجرة إلى العاصمة والمدن الكبرى .
ب/ التوازن بين التنمية البشرية والمادية
ج/ توجيه الموارد المحلية لإقامة البنيات التحتيه وتحسين الخدمات
د/ استقطاب راس المال الأجنبي واستثماره في خلق تنمية مستدامة .

الإصلاح الاقتصادي
لقد مر السودان بالعديد من الانظمه الاقتصادية من الاشتراكية إلى الرأسمالية وقد صاحب كل شكل من أشكال هذه الأنظمة من العيوب والحسنات الشيء الكثير لذلك ترى الحركة أن الاقتصاد هو وليد البيئة والمجتمع وهو الذي بواسطته يتم تحرير الإنسان من الفاقة والعوز ويتم تحقيق العدل والمساواة وعلية يجب أن يكون مبنى على أسس علمية وغير متقيد بمذهبية معينة وان يراعى خصوصية المجتمع السوداني وتركيبته المختلفة , وتنطلق رؤية الحركة الاقتصادية من موجهات عامة نلخصها في الأتي :
القطاع العام
يعتبر ركيزة الاقتصاد الوطني لذلك يجب نقلة من سيطرة الفرد إلى سيطرة الجماعة أي أن تكون للدولة ملكية الصناعات والمؤسسات التي يخشى من احتمال احتكارها أو التي تدخل في اتخاذ القرار السياسي ولهذا يتطلب وجود قطاع عام قوى ذو بعد استراتيجي مدعم بالدراسات والخطط التي تحقق المصلحة العامة في مجال الإنتاج والتوزيع وتحقق العدل الاجتماعي بحيث يجد كل مواطن حقه الكامل في العمل والسكن والتعليم والعلاج وكل أوجهه نشاطات المجتمع .
القطاع التعاوني المشترك
إن القطاع العام لا يمكنه القيام بكل المشاريع الاقتصادية ولذلك كان لابد من وجود قطاع تعاوني مشترك يهتم بفتح فرص المشاركة للمواطنين والشركات مع القطاع العام في إدارة وتمويل المشاريع الاقتصادية وصولا لتكامل اقتصادي بين القطاعين .
القطاع الخاص
تعتبرا لحركة أن القطاع الخاص المبنى على المبادرة والمنافسة الشريفة دعامة قوية للاقتصاد الوطني مع الأخذ بالاعتبار في أن تكون مشاريع القطاع الخاص ضمن فلسفة الدولة الاقتصادية والاجتماعية حتى تؤدى دورها السليم في رفاهية المجتمع .

إن إصلاح سياسات البنك المركزي وتنظيم انسياب المال العام وسيطرة الدولة على الكتلة النقدية وفرض نظام ضريبى تصاعدى يرتكز على فكرة فائض الدخل تعد من الأمور المهمة في عملية الإصلاح الاقتصادي .

الهوية السودانية
مدخل
يعتبر السودان نموذج مصغر للقارة الأفريقية وملتقى طرق بين القارة والشرق الأوسط . استحدث السودان في أوائل القرن في عام 1916 حين ضمت دار فور في غرب السودان إلى ما يعرف بالسودان الانجليزى المصري فقد كانت دار فور في ذلك الوقت امتدادا لممالك وسلطنات ثابتة منذ القرن السابع عشر وكان بها نظم داخلية وقوانين تقليدية وتداخل قبلي كما كان لها علاقات وطيدة مع مصر عن طريق التجارة وتلقى العلم وعلاقات متميزة مع بلاد العرب فقد كانت تسير قوافل الحجاج وتكسو الكعبة . وقد ضمت دار فور إلى السودان الانجليزى المصري كإقليم يتمتع بحكم ذاتي , ثم كانت السيطرة على الجنوب في نهاية العشرينات لتتكون الدولة السودانية الحالية .
يعتبر السودان اكبر أقطار أفريقيا حجما حيث تبلغ مساحته مليون ميل مربع وعلى هذه الأرض الواسعة عاشت أقوام عديدة منها الاصلى ومنها الوافد عن طريق هجرات المسيحية من مصر إلى شمال السودان وهجرات العرب قبل ظهور الإسلام وبعدة هؤلاء المهاجرين اختلطوا بالسكان الأصليين وأنتجوا هجينا هو ما يعرف بأهل السودان . وبسبب تكوين هذا الهجين أصبح هنالك أسئلة تدور حول الهوية أهي عربية أم افريقية , فإذا قلنا أنها عربية فلا يصح ذلك إلا بنفي العناصر الأفريقية وإذا قلنا أنها افريقية لا يصح ذلك إلا بنفي العناصر العربية لذلك لا مخرج إلا بالإقرار بالبعدين العربي والافريقى في بنية الهوية السودانية .
لذلك ترى الحركة أن هنالك عوامل مؤثرة تدخل في عملية بناء الهوية الوطنية نلخصها في الاتى :

الدين
الدين هو ضمير المجتمع والضابط لسلوك الفرد فيه وهو حقيقة من حقائق الحياة لا يمكن إنكارها . الدين لا يعتبر مشكلة في بناء الهوية الوطنية فقد تعايشت في السودان منذ القدم أديان عديدة منها الكتابي وغير الكتابي تمازجت وتكافلت لتعطى بعدا حقيقيا للتعايش السلمي فيما بينها . إن الاعتراف بحقيقة التباين والتعدد الديني في السودان (إسلام _ مسيحية _ ديانات افريقية محلية) وعدم التعامل مع معتنقي بعض الديانات كأقليات يجب الوصاية عليهم يضعنا في الطريق الصحيح لإنتاج مفهوم وطني سليم للهوية السودانية .
إن استغلال مكون الدين في العملية السياسية وانتهاج مبدأ هيمنة وفرض وإحلال ديانة على أخرى إحلال قسري قاد السودان إلى صراع ديني فالحرب الدائرة في الجنوب نجد أن الدين عامل أساسي في تأجيجها واستقطاب الدعم لها (مادي _ معنوي ) فقد نجحت النخبة الحاكمة المتمثلة في الحركة الإسلامية أن تشعل نار الفتنة الدينية في السودان وتحول حرب الجنوب من حرب مشروعه ذات طابع سياسي إلى حرب دينية مقدسة أقعدت بالسودان وقادته إلى دهاليز مظلمة .

الثقافة
تعريف الثقافة
عبارة عن مجموعة مركبة لمظاهر روحية ومادية وفكرية وعاطفية يتصف بها مجتمع أو مجموعة ولا تشتمل فقط على الفنون والآداب بل تتعداها لعكس مظاهر الحياة والحقوق الأساسية للإنسان وقيمة ومعتقداته التقليدية .

الثقافة العربية
إن دخول العرب السودان كان قبل الإسلام وكان بغرض الرعي والتجارة وقد استقرت بعض المجموعات العربية في شرق وشمال السودان ثم أتت هجرات العرب بعد ظهور الإسلام وتمت معاهدات بينهم وبين بعض السكان الأصليين تتمثل في حرية الانتقال والدعوة والنشاط التجاري (اتفاقية البقط) وفى ظل هذه المعاهدات تم التلاقح والتمازج بين ثقافة العرب وثقافات السكان الأصليين وكان الناتج ثقافة سودانية .
ولعل من أهم الأشياء التي يجب أن نقف عليها هي أن انتشار الثقافة العربية / الإسلامية في ذلك الوقت لم يأتي قسرا أو قهرا بل كان بالتسامح واحترام عادات السكان الأصليين .
لقد لعبت الثقافة العربية دورا مركزيا في تشكيل الثقافة السودانية وذلك باعتبارها وسيط لغوى للتواصل بين ثقافات السودان المختلفة .
الثقافات الأفريقية
تعتبر الثقافات الأفريقية المحلية ثقافات ذات جذور عميقة تبدأ منذ خلق إنسان أفريقيا الأول . إن الذين يختزلون الثقافات الأفريقية السودانية في البعد الفلكلوري يقعون في مغالطة تاريخية لان الثقافة العربية والثقافات الوافدة لم تستطع أن تمحو الثقافات الأفريقية فما زالت الثقافات الأفريقية باقية ذات حضور قوى في المجتمع السوداني بل وذات حضور قوى في الثقافة العربية , فليس من المنصف أن ندعى أن الثقافة العربية ذوبت الثقافات الأفريقية بداخلها بل نقول أن الثقافة العربية والثقافات الأفريقية قد ادخلا في معادلة متوازنة أنتجت ما يسمى بالثقافة السودانية دون إلغاء للمكون الأساسي للثقافة العربية والإفريقية .

العرق واللغة
يعتبر التنوع العرقي واللغوي في السودان عامل هام من عوامل تكوين الهوية السودانية . هذا التنوع كان نتيجة لعدة عوامل مختلفة أهمها موقع السودان الجغرافي في شمال شرق إفريقيا وتوسطه لحوض النيل هذا الموقع أعطاه خصائص طبوغرافية متميزة نجد الصحارى في الشمال والغابات الاستوائية في الجنوب والمرتفعات في الغرب مثل جبل مرة وعوينات والميدوب وسلسلة جبال النوبة في جنوب كردفان وسلاسل البحر الأحمر في الشرق هذا التباين الطبغرافى وتعدد المناخان من منطقة إلى أخرى اثر على أنماط الحياة السكانية وتباين الأعراق واللغات فيها .
إن السودان بلد مترامي الأطراف لا تحده حواجز طبيعية وهذا ما جعل الهجرة إلية من السهولة بمكان فنجد هجرات اليونان والروم والآشوريين والهجرات المسيحية والعربية والإسلامية ... الخ , كل هذه العوامل ساهمت على تلاقح الأجناس وإحداث تحولات دينية وسياسية وثقافية واقتصادية .
إن التعدد العرقي في السودان نتج عنه تعدد لغوى نجد في السودان ما يقارب 130 لغة متجزرة منذ القدم .
إن تواصل هذه اللغات مع بعضها البعض له اكبر الأثر في تكوين الهوية الوطنية وقد كانت اللغة العربية راس الرمح في عملية التواصل لمرونتها في التعامل مع كل اللغات نتج عن هذا التواصل اللغة السودانية العامية التي هي مزيج من اللغات المحلية الإفريقية واللغة العربية .
إن اللغات الإفريقية المحلية تعتبر كنز قومي وارث ثقافي لابد من الحفاظ علية لذلك يجب إدراجها في المنهج التعليمي وان تدرس كلغة أصيلة في مناطق تواجدها بجانب اللغة العربية والإنجليزية وان تتوفر لها مقومات البقاء .
إن تبنى نخبة من الشمال للطرح العربي / الاسلاموى اقعد من عملية التطور الطبيعي للهوية الوطنية أخزين في الاعتبار بأن هذه النخبة استغلت قضية العرق والدين واللغة للحفاظ على هيمنتهم للسلطة والثروة في السودان وتهميش الآخرين ومن اجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من العالم العربي والاسلامى , فقد قامت بتحويل اللغة العربية والدين الاسلامى من أدوات تعارف انسانى ومزج ثقافي إلى أدوات تمييز بين الناس واستلاب ثقافي .
إن اخذ الشمال الجغرافي واللغة العربية والدين الاسلامى بجريرة نخبة لم تتصالح مع نفسها هو أمر يرفضه العقل فالقوميات المختلفة في السودان يمكن أن تشارك بعضها البعض بغض النظر عن العرق والدين واللغة , إن الانتماء إلى وطن واحد هو الإحساس الذي توحدت علية كل الأعراق والقبائل في السودان ولا نقول أن السودان عبارة عن قومية واحدة بل نقول أن السودان شعب واحد تلاقحت وتمازجت عناصره في فضاء جغرافي محدد .
إن التنوع والتعدد في السودان يمكن أن يكون أداة وحدة وتفاهم بين جميع الأقاليم والمجموعات الإنسانية تأتلف في الأعراق والديانات والثقافات وتنصهر في الأهداف والآمال والمصالح الوطنية .
إن الهوية السودانية تصاغ بالممارسة والحياة المشتركة وتتصل وتتعمق وتقوى جذورها بالحوار الثقافي والفكري

ج.الجنجويد:

 أصبحت مليشيا الجنجويد عنصرا بارزا في خريطة دارفور العسكرية والاجتماعية وتتهمها حركتا التمرد بالإقليم (حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة) بأنها الذراع العسكري لحكومة السودان في دارفور وهو أمر تنفيه الخرطوم إذ ترى فيهم جماعة مسلحة غير خاضعة لأي جهة. وكثر الحديث عن هذا التنظيم في وسائل الإعلام وعلى ألسنة المهتمين بالشأن السوداني.

معنى الكلمة
لم نجد تفسيرا متفقا عليه لكلمة الجنجويد فالبعض يجعلها لفظا منحوتا من العبارة "جن على جواد" والبعض يقول بأنها نحتت من ثلاث كلمات تبدأ كلها بحرف الجيم وهي: جن وجواد وجيم ثلاثة (G3) السلاح المعروف. في حين يربطها البعض بصعلوك من عرب دارفور يدعى حامد جنجويت مارس الحرابة مع عصابته ضد القرى الأفريقية في الثمانينات من القرن الماضي فأدخل الرعب في قلوب السكان. ومهما تعددت تفاسير اللفظ فإن له معنى مشتركا بينها جميعا وهو أنها جماعة مسلحة بدارفور يحملها أكثر من طرف مسؤولية الإخلال بالأمن في الإقليم.

نشأة الجنجويد
ظهر بإقليم دارفور في عام 1987 تحالف موسع يشمل كل القبائل ذات الأصول العربية بالإقليم أطلق عليه اسم "التجمع العربي" ويضم 27 قبيلة كان الهدف منه الحد من نفوذ قبائل الشمال العربية أي الجعليين والشايقية والدناقلة. وقد توسع التنظيم ليشمل بعض قبائل كردفان ذات الأصول العربية وليأخذ التنظيم الجديد اسم "قريش". وصدرت عن هذا التنظيم بيانات توضح -إن كانت صحيحة- نزعة عروبية عنصرية. واتهمت حكومة الصادق المهدي في الثمانينات ومن بعدها حكومة البشير الحالية بأنها ترعى هذا التنظيم في حين اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق بأنها تسعى لتسليح قبيلة الفور في إقليم دارفور لمواجهة حكومة الخرطوم. ومن هنا أخذ الصراع في دارفور منحى عربيا أفريقيا بعد أن كان محصورا في مواجهة بين الرعاة والمزارعين. وفي هذا السياق نشأت مليشيا الجنجويد التي تتهم بأنها الذراع العسكري للقبائل العربية بدارفور وهو أمر دابت تلك القبائل العربية على نفيه. ويربط بعض المراقبين نشأة الجنجويد بالحرب التشادية-التشادية في الثمانينات حين واجه الرئيس التشادي الحالي إدريس دبي خصمه حسين حبري، فجند كل طرف بعض المليشيات من أبناء القبائل العربية القاطنة بشرق تشاد فبرزت مليشيا الجنجويد.

أقسام الجنجويد
ينقسم الجنجويد إلى قسمين: قسم أصغر بشمال دارفور يتكون من عدة مليشيات تابعة للقبائل العربية أو الأبالة وهي التي تمتهن تربية الإبل. وتذكر بعض المصادر أن جنجويد الشمال استباحوا مدينة كتم في أغسطس/ آب 2003. ويتركز القسم الأكبر من الجنجويد بجنوب دارفور وهم من أبناء القبائل العربية المعروفة بالبقارة أي التي يغلب عليها تربية البقر ويقدر عددهم بأزيد من 5 آلاف مسلح. يتحصنون بجبل كرقوا بأقصى جنوب غرب دارفور. وتتهم مليشيا الجنجويد بأنها شاركت إلى جانب قوات الجيش السوداني في الحملة ضد المهندس داؤود يحيى بولاد -من قبيلة الفور- وقد قاد تمردا عام 1991 متعاونا مع جون قرنق زعيم الحركة الشعبية ومنشقا عن الجبهة القومية الإسلامية بزعامة حسن الترابي، وقد قمعت حملته وأسر وقتل.

نزع السلاح والاعتقال
طالب مجلس الأمن الدولي الحكومة السودانية بداية أغسطس/ آب 2004 في قرار بشأن دارفور نزع أسلحة مليشيا الجنجويد وضرورة تعقب الضالعين في القتل والنهب والاغتصاب. وقد برز اسم الشيخ موسى هلال ناظر قبيلة المحاميد العربية بدارفور بوصفه زعيم الجنجويد وقد رفع متمردو دارفور اسمه في صدر قائمة قالوا إنهم من قاموا بالتطهير العرقي من الجنجويد‏.‏ وقد تبنت أميركا اتهام الشيخ موسى هلال بتزعم الجنجويد وهو أمر ما فتئ هلال ينفيه عن نفسه.

خاتمة:

دارفور الحلول والمستقبل:

إن الإحباط الذي إنتاب قطاعات واسعة من أهل دارفور، في أعقاب توقيع إتفاق أبوجا، فاندلعت المظاهرات بسببه في معسكرات النازحين ووسط طلاب الجامعات، ونشبت صدامات دامية في الميدان بين فصائل من حركة/ جيش تحرير السودان بسبب رفض بعض القادة للاتفاق، إن أسباب الرفض تجد منا كل التفهم، وقد أكدنا أن الاتفاق ناقص ومعيب، ولكن هذا النقص، ينبغي ألا نصنع منه حجاباً يخفي النصف الأسفل الايجابي من كوب الاتفاق والذي به، ما أن تمسكنا به، لأخرج دارفور من وهدتها المؤلمة أن هذا النقصان يمكن إتمامه بوسائل أخرى أقل وطأة من قتالٍ دام يدور في ارض دارفور ويتأثر به إنسان دارفور وثروات دارفور وتراث دارفور، نعتقد أن هذه مرحلة قد إنقضت وينبغي أن تعقبها مراحل أخرى ينتزع فيها إنسان دارفور حقوقه بأسلوبٍ لا ينتهكه في روحه وفي عرضه وفي ماله... ولذا فلنستهل أمرنا بما ورد من جانب ايجابي في اتفاقية أبوجا، فلا نرفضها، جملةً وتفصيلاً، وإنطلاقاً من هذه الرؤية نلفت الأنظار لمؤتمر الحوار الدارفوي- الدارفوري والتشاور، الذي من الممكن أن يكون ذا مردودٍ طيب، إذا نجح أهل دارفور في إهتبال الفرص التي يتيحها وإستثمارها في توحيد أهل دارفور، ولم شِعث شتاتهم، ولعَّل أول ما يُجابههم من تحدٍ، هو الحول دون أن تستثمره الحكومة في خدمة أجندتها، فحكومة الإنقاذ لن تكف عن ممارسة هواياتها المفضلة في شق صفوف كل مجموعة متجانسة في هذا السودان لها قضية عادلة تطالب بها، سواء كانت هذه المجموعة نقابة ام قبيلة ام حزباً ام إقليماً أم حتى مدرسة ثانوية ترغب في تحسين ظروف التحصيل العلمي فيها.. ولذا نصيحتنا لأهلنا أن يتمسكوا بفرصة مؤتمر الحوار هذا ولا يدعونها تفلت من أيديهم.
لقد وردت المادة 31 في الفصل الرابع من وثيقة اتفاقية أبوجا باسم الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور، واحتوت هذه المادة على 46 بنداً، إضافة للمتفرعات، وقد شملت التعريف بالمؤتمر ومبادئه العامة، وولايته، ولجنته التحضيرية وأدوار الأطراف فيه، وصلاحياته، ووظائفه التقليدية والسياسية والاجتماعية، إضافة إلى لجان خبرائه والمقر والدعم اللوجستي والتمويل والتمثيل ورئيسه ورؤسائه المشاركين وأمانته وأخيراً نتائجه المتوقعة، من الممكن أن يكون هذا المؤتمر ناجحاً ومثمراً ومحققاً لتطلعات وأشواق أهل دارفور في حياة كريمة ومستقبلٍ زاهرٍ، ولكن ربما لن يحدث هذا الذي نتوقعه، رغم أن النواحي الإجرائية التي حُددت في المادة 31 مرتبة ومعقولة، وسبب توجسنا هذا هو ترك أمر الإشراف على هذا المؤتمر للاتحاد الأفريقي حسب نص البند 471، وهذا سبب كافٍ قد يؤدي إلى فشل المؤتمر وإفراغه من الطموحات المعلَّقة عليه، فتجربة أهل دارفور مع الاتحاد الأفريقي مريرة ومحبطة ومثبِّطةٌ للآمال.. فقد ظل الاتحاد الأفريقي محل شك كبير لديهم ولم يزل، ولا نظن أن خيراً يمكن أن يُجنى من وراء إشرافه على مؤتمر الحوار الدارفوري، فاتفاقية أبوجا التي لم يجف المداد الذي كُتبت به، تشهد على أن التعويل على الاتحاد الأفريقي للإشراف على مؤتمر الحوار، سيجلب المزيد من الشقاء لأهل دارفور، كنا نأمل أن يتم إيكال أمر الإشراف على المؤتمر الدارفورى للأمم المتحدة، فهي أكثر نزاهةً وحيدةً من الاتحاد الأفريقي.
من الجوانب الايجابية في مؤتمر الحوار، هناك وفي جانب التمثيل في البند 493 «ب» توجد توصية وحث على إشراك القبائل الصغيرة وغير الدارفوريين القاطنين في دارفور في مؤتمر الحوار الدارفوري.. ويأتي هذا النص واضعاً حداً لمخاوف بعضٍ من أهل دارفور الذين جاءوا إلى الإقليم في فترات سابقة وفي هجراتٍ مختلفة واصبحوا جزءاً من النسيج الاجتماعي هناك ولهم مساهماتهم في كل المجالات، وقد انقطعت صلاتهم بمواطنهم الأصلية وأصبحت دارفور هي بلادهم وملاذهم، إذاً فلا غرو إن شاركوا مع أهلهم في المؤتمر القادم.
من ما يجدر الإشارة إليه هو أنه لا يوجد تنسيق بين الذين وقعوا على اتفاق السلام من حركة/ جيش تحرير السودان فصيل السيد مني أركو ومجموعة حركة/ جيش تحرير السودان- الإرادة الحرة بقيادة دكتور عبد الرحمن موسى والأمين العام دكتور صالح آدم اسحق، وبما أن هؤلاء الموقعين لم يكن هناك تنسيق بينهم قبل التوقيع كما أسلفنا، فإنه من الأوفق أن يتم التنسيق بين هذين الفصيلين قبل انعقاد المؤتمر الدارفوري للحوار والتشاور، خاصةً وأن وثيقة السلام الموقع عليها هي وثيقة واحدة والأرض التي تطبق فيها هي أرضٌ واحدة، وإن لم يحدث هذا فإن الحديث عن نجاح الاتفاق وبالتالي نجاح مؤتمر الحوار يصبح حديثاً لا معنى له البتة بل يجب عليهم أن يوحدوا صفوفهما، وأن يتم التنسيق بينهما بأسرع ما تيسر، ومما يُثار في هذا الصدد أيضاً، موقف أهل دارفور الرافضين للاتفاق هل سيشاركون في مؤتمر الحوار الدارفوري، وهم يرفضون الاتفاق جملة وتفصيلاً ؟ في تقديرنا، إنه ينبغي أن يتم حشد التأييد لهذا المؤتمر والقيام بحملةٍ واسعة لإقناع أهل دارفور الرافضين للاتفاق للانخراط في العملية السلمية، ويجب التركيز على أن المؤتمر الدارفوري سيعالج أهم قضية تواجه أهل دارفور ألا وهي عملية رتق النسيج الاجتماعي وترسيخ أسس العيش بسلام في إقليم لا تستطيع مجموعة اثنية مهما نالت من قوة أن تُخرج الأخرى منه، إذاً فلا مفر من التعايش والسعي للبحث عن معادلات تمكنهم من تقبل فكرة العيش معاً في إقليم أهم ما يميزه أنه يسع الجميع في رحابه، بدلاً من إضاعة الزمن في قتالٍ لا طائل من ورائه، ولذا فلنلتمس الوسائل التي تسوق وتقنع كل الأهل للذهاب والالتئام في مؤتمر الحوار الدارفوري.
بالنسبة لحكومة الإنقاذ، فإنها تعوِّل على المؤتمر الدارفوري، لتأخذ بيمناها في المؤتمر، ما أعطته بيسراها في أبوجا وإن لم يكن الأمر كذلك فلماذا تحاول الإصرار على مشاركة فئة قليلة ممن وقفوا ضد الحركات المطلبية في أبوجا بل وضد مطالبهم العادلة في محور السلطة؟ فالحكومة تعلم قبل غيرها أن ما أعطته في تقسيم السلطة لا يكفي حتى لمشاركة الحركات المسلحة صاحبة الشأن، على الأقل في المرحلة الانتقالية، والأمر لا يخرج على كونه عرفٌ متبع، وقد حدث هذا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، إذ لم تصر الحكومة في اتفاقية نيفاشا على قيام مؤتمر حوار جنوبي- جنوبي، كما إنها لم تتدخل في أمر توزيع المواقع والمناصب التي آلت للحركة بنص اتفاقية نيفاشا، فلماذا تحاول القفز فوق هذا التقليد المُتَّبع لتفرض على أهل دارفور نصوصاً في الاتفاقية، لولا الوضع الإنساني الماثل في دارفور لما تم القبول بها مطلقاً، ولولا أن عقلاء دارفور يرون أنه، وفي سبيل امتحان جديد للحكومة حتى في القليل الذي وافقت على إعطائه لأهل دارفور، لما تم توقيع الاتفاق ولما أيَّده المؤيدون، ولذا سنمضي مع الحكومة إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه، فإذا ما نكصت على عقبيها ولم تنفذ هذا الاتفاق بعلله ونقصانه هذا، فإنها ستقفل كل المنافذ أمام أي حلول سلمية للمتبقي من قضايا دارفور إذا، لا قدر