الحكومات العربية تفرض مزيدا من القيود على القنوات الفضائية

15/2/2008



تدين لجنة حماية الصحفيين الميثاق الذي تبناه مجلس وزراء الإعلام العرب والذي يهدف إلى تنظيم بث المحطات التليفزيونية الفضائية ووضعها تحت السيطرة.

وتستهدف الوثيقة الصادرة عن المجلس بعنوان "مبادئ تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتلفزيوني الفضائي في المنطقة العربية " المحطات الفضائية الخاصة والتي تنتقد الحكومات العربية، وهذه الوثيقة المكونة من 13 مادة تحظر ما أسمته "التأثير السلبي على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة".

وتطالب الوثيقة القائمين على القنوات الفضائية العربية بممارسة حرية التعبير و لكن "بمسؤولية ووعي" ودون الإضرار "بالمصالح العليا للدول العربية". و كذلك تحظر الوثيقة أي بث فضائي من شأنه "التعارض مع مبادئ التضامن العربي " أو التشهير "بالقادة أو الرموز الدينية أو الوطنية" العربية.

وفي هذا الصدد يقول المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين جويل سيمون "إن مثل هذه الخطوة من جانب الحكومات المستبدة التي تسعى لحرمان المشاهدين من الاستفادة من ذلك القدر الضئيل من الإعلام الحر، هي أمر غير مقبول وعلى الحكومات العربية أن تتخلى فوراً عن مثل هذه الوثيقة المشينة وأن تتمسك بالمعايير الدولية لحرية التعبير".

إن مثل هذه الوثيقة تعطي الضوء الأخضر لكل دولة عربية أن تتخذ "التشريعات اللازمة والتدابير للتعامل مع أي خرق" لبنود الميثاق، بما في ذلك "مصادرة أدوات و أجهزة البث" وسحب ترخيص البث أو إلغاء هذا الترخيص نهائيا. و جدير بالذكر أن مصر والسعودية كانتا وراء صياغة هذه المقترحات.

ومن بين الدول العربية الاثنتين و عشرين كانت لبنان هي الدولة العربية الوحيدة التي عارضت هذه الوثيقة أثناء اجتماع وزراء الإعلام العرب يوم الثلاثاء الماضي حيث جاء على لسان وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي في لقاء بثته قناة الجزيرة أن بلاده تعارض ذلك البيان. ومن ناحية أخرى امتنعت دولة قطر عن التصويت، و قطر هي الدولة التي تُبَث منها قناة الجزيرة، ذات الشعبية الواسعة و التي يبدو أن المستبدين من الحكام العرب يستهدفونها، و قد نقلت وكالة رويترز عن وزير الإعلام المصري أنس الفقي قوله إن قطر "قررت التحفظ من جانبها خشية أن يكون البيان متضمنا بعض البنود التي تتعارض مع القانون القطري".

أما وكالة الأنباء الفرنسية فقد نقلت أن المسئولين القطريين قالوا إنهم "ما زالوا يدرسون الوثيقة" و لم يريدوا "إقرارها" لأسباب قانونية و ليس سياسية.

وفي تعليق على هذه الوثيقة، صرح المدير العام لشبكة الجزيرة وضاح خنفر في بيان له اليوم "إن أي قانون يمس أخلاقيات العمل الصحفي أو يمس تنظيمه لابد وأن ينبع من المهنة نفسها التي لها ذلك الحق، لا أن تفرضه مؤسسات سياسية لا علاقة لها بالعمل الصحفي. فقد شهدت المنطقة انطلاق العديد من المؤسسات الإعلامية والواجب خلق مناخ يسهل - ولا يعوق - تشجيع استقلالها و حرياتها".

http://www.hrinfo.net/mena/cpj/2008/pr0215.shtml