بحــــــكـى و بـــس

عبد السلام أديب

مقدمة
قبيل الهجوم الأمريكي على العراق، تحدثت الكثير من الصحف الأمريكية عن توقعات بورصة وول ستريت حول نتائج الحرب المحتملة على العراق، وفي هذا الصدد أشارت صحيفة “واشنطن بوست” الصادرة في 13 فبراير  2003 إلى أن الاعتقاد السائد بسيط جدا وهو: “أن الحرب ستكون قصيرة وتأثيرها على سوق المال سيكون حلو المذاق”.
الغرض من الإشارة إلى هذه الواقعة هو للتأكيد مرة أخرى على صحة مقولة عالم الحرب “كلوزويتز” التي أعلنها منذ قرنين من الزمن بأن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. وليس من العسير على أحد فهم أن الأزمة الاقتصادية تضيق من مجال الإنتاج وإذن تحد من إمكانيات اعتماد سياسات “اجتماعية”. وقد أكد ماركس على أنه في حالة الأزمة يتحول الرأسماليون إلى العمال لجعلهم يتحملون عبء إعادة الهيكلة وفي نفس الوقت يدخلون في صراع فيما بينهم لاقتسام الكعكة المتبقية. من هنا يحتد التناقض بين مختلف الطبقات وأيضا في قلب الطبقة الرأسمالية.
ذلك هو ما يقع اليوم، فليس غريبا رؤية القوة العالمية الأولى، الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار انشغالها بالحفاظ على هيمنتها على الكوكب بكامله، تبحث  عن فرض حلولها على بقية العالم. وبطبيعة الحال فإن كلمة “فرض” تعني “اللجوء إلى القوة”، وإذن إلى الحرب. إن الوصف الوحيد الذي يمكن إطلاقه على العدوان الأمريكي على عدد من مناطق العالم كغريندا وباناما والعراق ويوغوزلافيا وأفغانستان هو أنه عدوان إمبريالي. فلا تستهدف كل هذه الاعتداءات تحقيق سعادة الإنسانية أو القضاء على مجرم خطير أو من أجل قضايا حقوق الإنسان كما تدعي ذلك  وسائل الإعلام الأمريكية. بل هي على العكس من ذلك تسعى إلى ضمان أولوية مصالح الشركات متعددة الاستيطان الأمريكية على ملايين العمال والشعوب في دول العالم الثالث.
فالحرب الإمبريالية تمكن إدارة واشنطن ونيويورك من القضاء (أو محاولة القضاء) على كل معارضة لهذه الهيمنة، وبالتالي فرض قوانين وقواعد تقررها المجموعات الصناعية والمالية الأمريكية، وعلى دفع عجلة استراتيجيتها في جميع مناطق العالم، خصوصا في الشرق الأوسط، الغني باحتياطات البترول، والقضاء على منافسة بعض الأسواق… فالحرب بالنسبة لها ضرورية ولازمة خصوصا في زمن الأزمة، لأن المقاومة الشعبية والوطنية تتزايد في هذه الفترات. ولأن نظام الهيمنة يصبح هشا وغير مستقر. ولأن المنافسين الأوروبيين والآسيويين يمكنهم الاستفادة من هذا الضعف لاكتساب امتيازات الاستقلال الذاتي. كذلك بالنسبة “لأسياد العالم” يجب توجيه ضربة لتذكير  الجميع بأن سياسة الكوكب تقرر في واشنطن وبأن الثروات تراكم في نيويورك.
تحاول هذه الورقة تأكيد الارتباط القائم بين الأزمة الاقتصادية والحرب الإمبريالية وإمكانية انتصار الثورة البروليتارية بقيادة أحزاب شيوعية مؤمنة برسالتها التاريخية في الاشتراكية والعدالة والمساواة.
أولا: دور الأزمة في ظهور الإمبريالية
تؤكد الدراسات المختلفة أن رأسمالية المنافسة الحرة بين مقاولات صغيرة نسبيا لم تتجاوز عقد السبعينات من القرن التاسع عشر، فانطلاقا من هذا التاريخ بدأت الرأسمالية تتحول من المنافسة إلى الاحتكار. ويقوم تفسير هذا التحول على عدد من المتغيرات أهمها محاولة التغلب على الأزمات الاقتصادية الدورية التي كانت سائدة قبل هذا التاريخ. غير أن هذا التحول كان له وقع أيضا على طبيعة الأزمة نفسها والنتائج المترتبة عنها منها على الخصوص حتمية الحروب الإمبريالية وانفتاح آفاق الثورة أمام الشعوب المضطهدة.
ففي ضل رأسمالية المنافسة الحرة كانت الباطرونا المدفوعة بهاجس الربح، تعمل على إنتاج سلع تتجاوز مما يمكن للناس شرائه، فيتطور الإنتاج في هذه الحالة بمستوى أكبر بكثير من السوق. ولحل هذا التناقض الذي يتسبب في أزمة تصريف المنتجات تلجأ الرأسمالية إلى وسيلتين، حيث تلجأ أولا إلى تحطيم قوى الإنتاج، بشكل يؤدي إلى إرجاع الإنتاج إلى المستوى الذي يتيح للسوق امتصاصه. وتلجأ ثانيا إلى توسيع السوق، إما عبر تكثيف العلاقات التجارية مع الدول الرأسمالية الأخرى، أو عبر إدخال دول جديدة أو جهات جديدة في هذه العلاقات. ويمكن ذلك من رفع مستوى السوق إلى مستوى الإنتاج.
لكن انطلاقا من سنة 1873، انفجرت الأزمة في أغلبية الدول الأوروبية. وبدلا من معالجتها تقليديا من خلال ميكانيزم تقويمي عنيف، فإن هذه الأزمة دامت، وتعمقت، ولم تنتج عنها مرحلة رواج جديدة. إنها بداية ما يسميه المعاصرون لنهاية القرن التاسع عشر بالأزمة الكبرى. هذا التراجع الذي سيمتد يبين بأن الرأسمالية أحدثت تناقضات جديدة، لا يمكن الخروج منها، أو على الأقل لا يمكن الخروج منها سريعا. فقد كتب انجلز من لندن رسالة إلى بابل، أحد مؤسسي الحزب الاجتماعي الديموقراطي الألماني، سنة 1885 بأن أزمة مزمنة لا زالت تخيم في إنجلترا في جميع فروع الإنتاج الأساسية، كما هو الشأن في فرنسا وأمريكا، خصوصا في مجال الحديد والقطن. وقد اعتبرها وضعية غير مسبوقة، رغم كونها منبثقة عن النظام الرأسمالي، فالإفراط في الإنتاج بلغ حجما لا يمكن حتى معالجته عبر الأزمة . 
وفي إطار محاولة الرأسماليين إيجاد مخرج كالعادة، عبر تحطيم قوى الإنتاج وعبر توسيع السوق . تسارعت عملية تمركز رأسمالي بشكل غير مسبوق، بينما تم تحطيم الضعفاء من الرأسماليين. فقد دخلت الأبناك بكثافة في رأسمال المقاولات بشكل ما، لدعمها في مواجهة الأزمة. لكنها بهذه الطريقة ضاعفت أكثر من الاحتكارية. وبموازاة مع ذلك، ضاعفت المقاولات تجارتها مع الخارج. كما استثمرت كذلك خارج حدودها الإقليمية. ومن أجل ضمان نمو هذه الأنشطة، انطلقت الدول في عمليات استعمارية مجنونة، حيث أصبحت المستعمرات تضمن للرأسمال الوطني التطور في مأمن من منافسة الدول الرأسمالية الأخرى. وقد مكنت هذه اللعبة بسرعة  من اقتسام العالم بين بضعة قوى رأسمالية كبرى.
لقد شكلت أزمة 1873 التي دامت إلى غاية 1895 عاملا مهما في تحول الرأسمالية نحو الإمبريالية، بمعنى في مرحلة، أصبح فيها الصراع الاقتصادي لا يتم فيما بين الرأسماليين الصغار نسبيا، وإنما فيما بين الاحتكارات الكبرى. بطبيعة الحال، فإن هذه العملية لا يمكن تفاديها بالنظر إلى طبيعة الرأسمالية: فالمنافسة الحرة تؤدي إلى تمركز الإنتاج، الذي، عندما يصل درجة معينة من التطور، يؤدي إلى الاحتكار” . لكن الأزمة نفسها تعطي لهذا الاحتكار دفعة مسرعة قوية.
فقد تحولت المستعمرات إلى منافذ مهمة بالنسبة لسلع المتربول. فقد امتصت الهند مثلا،  6 % من المنتجات الصناعية القطنية البريطانية في سنة 1815، وارتفعت إلى 22 % سنة 1840، ثم إلى 31% سنة 1850 وبين 40 و45 % في نهاية سنة  1870.  ففي بداية القرن التاسع عشر، كانت الهند تتوفر على صناعة قطنية جد متقدمة، الأكثر تطورا في العالم لحد ذلك الحين، لكن المحتلين الإنجليز دمروها لكي يتيحوا للقطن الهندي تزويد صناعة لانكشاير وليس الأنشطة المحلية. وهكذا أصبحت الهند في نهاية القرن المنفذ الرئيسي للصناعة القطنية البريطانية. وقد شكل هذا الاختراق إيجابيات أخرى للرأسماليين الإنجليز.
فسيتم ارساء الخطوط الأولى للسكك الحديدية في آسيا، سنة 1853. وفي سنة 1890، تم بناء 27.000 كلم من خطوط السكك الحديدية . وبصفة عامة فإن بريطانيا القوة العالمية الأولى آنذاك أصبحت توجه تقريبا نصف استثماراتها إلى الخارج، فقد وجهت سنة 1860 تصدير رؤوس أموالها بنسبة 36 % نحو إمبراطوريتها الاستعمارية وبنسبة 10,5 % نحو أمريكا اللاتينية، التي تظهر حاليا كأشباه مستعمرات  للاقتصاد الإنجليزي. في سنة 1880، ستبلغ هذه النسب 47 % بالنسبة للإمبراطورية و20 % بالنسبة لأمريكا اللاتينية . وبعبارة أخرى، فإن الدول المرتبطة ببريطانيا تمتص أكثر من ثلثي استثماراتها الخارجية. وقد أتبعت الدول الرأسمالية الأخرى مثل فرنسا وألمانيا، نفس الحركة الاستعمارية.
وسعت هذه الظاهرة السوق بطريقتين. أولا عبر إدماج مناطق جديدة في عملية التبادل التجاري حيث أن مناطق بعيدة مثل وسط إفريقيا، أصبحت منذ ذلك الحين مندمجة في الإنتاج التجاري. وحيث أصبحت جميع مناطق العالم تساهم في التبادل السلعي. ثم ثانيا عبر تصدير رؤوس الأموال. حيث كان هذا التصدير خجولا نوعا ما في السابق، إلا أنه سينتشر بسرعة مع نهاية القرن التاسع عشر. وقد أدى هذا العامل إلى تحويل العلاقات الاجتماعية لمناطق مدمجة حديثا أكثر فأكثر إلى علاقات رأسمالية. ذلك لأن رؤوس الأموال المستثمرة تحتم العمل على أساس هذه العلاقات. في مقابل ذلك تم طرد الفلاحين من أراضيهم لمنعهم من العيش على منتجاتهم الطبيعية (منتجات الأرض). حيث يصبحون مضطرين لبيع الملكية الوحيدة التي لازالوا يتوفرون عليها، وهي قوة عملهم. هؤلاء العمال، المحرومون من مواردهم الطبيعية، سيضطرون لاقتناء السلع المقدمة لهم من طرف الرأسماليين. فبهذه الطريقة أيضا تم توسيع السوق.
في نهاية القرن التاسع عشر أتاح هذا التوسع الاستعماري لمختلف الدول الأوروبية الخروج من الأزمة العامة. حيث عاد النمو إلى الانطلاق. فكانت حالات التوقف عن الإنتاج قصيرة ولم تعرقل بشكل حقيقي التطور الاقتصادي.
ومع ذلك، أفرزت الرأسمالية تناقضات هائلة، كما كان شأنها دائما. فميكانيزمات الأزمة الاقتصادية تضل حاضرة دائما من خلال التراكم الرأسمالي واستغلال عمل العمال والشعوب. ولكن بدلا من أن ينحصر أثرها في الدول الرأسمالية الأصلية (أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية) أصبحت منذ ذلك الحين تمتد على المستوى العالمي.
لقد أصبحت المستعمرات رهانا أساسيا بين الدول الرأسمالية تتسابق كلها إلى حيازة أكبر عدد ممكن منها، لأن ذلك  يتيح لها، بفضل سياسة حمائية، ضمان نمو مقاولاتها الوطنية. وقد لاحظ لينين أن امتلاك المستعمرات يخول للاحتكارات ضمانات كافية للنجاح على الرغم من كل معوقات الصراع ضد منافسيها. وكلما تطورت الرأسمالية، كلما تزايد إحساسها بندرة المواد الأولية، واحتد الصراع العنيف للسيطرة على المزيد من المستعمرات .
إن المثل البريطاني يبين أهمية السيطرة الاستعمارية بالنسبة للاقتصاد الأكثر قوة في القرن التاسع عشر: فهذه المستعمرات أتاحت تصريف السلع البريطانية وتحقيق استثمارات مربحة كما هو الشأن بالنسبة للسكك الحديدية وجلب المواد الأولية الأساسية الضرورية لتطور الاحتكار مثل القطن الهندي.وقد أدخل  الصراع حول المستعمرات الدول الإمبريالية إلى مرحلة تقسيم العالم.
تطورت التناقضات نتيجة ذلك بين هذه الدول. حيث هيمنت الدول الرأسمالية الأولى مثل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، على أهم المستعمرات. أما الرأسماليات الحديثة مثل ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان فلم تتمكن من الحصول عليها. غير أن الاحتكارات الأمريكية، لم تكن تعاني بشكل كبير من هذه المشكلة، لأنها تتوفر على سوق داخلي كبير كان عليها أن تغزوه.
لكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للباطرونا الألمانية. فهي لا تستطيع الدخول إلى المناطق الأكثر أهمية وعليها الاكتفاء بما يتبقى. وقد وجدت هذه الباطرونا أن هناك عراقيل مهمة أمام تحقيق تراكمها. فلا يمكن لمقاولاتها أن تتطور بشكل أسرع. كما أن هذه الدول، خصوصا ألمانيا والنمسا وهنغاريا في حاجة لمراقبة مناطق جديدة. والوسيلة الوحيدة المتبقية أمامها هي اغتصابها بالقوة من الدول الرأسمالية القديمة. لكن الرأسماليات القديمة لا يمكنها أن تتنازل عن ما يشكل مجالها المحفوظ. فكيف ستعمل إذن على معالجة هذا التناقض؟ إن المخرج الوحيد المتاح هنا هي الحرب.
على أساس ذلك انفجرت الحرب العالمية الأولى. حيث عرت الرأسمالية منذ ذلك الحين على وجهها الحقيقي البشع:  فمن أجل أن يحمي الرأسماليون  آفاق الربح والتراكم يدفعون بمواطنيهم نحو مذابح حقيقية عمت مختلف أرجاء العالم.  ستفقد ألمانيا نتيجة انهزامها مجمل مستعمراتها القليلة. كما سيفرض عليها أداء تعويضات حرب هائلة. أما الإمبراطورية النمساوية الهنغارية فسيتم تفكيكها. أما بالنسبة للإمبراطورية التركية، المعنية هي الأخرى إلى جانب ألمانيا والنمساويين فسيتم اقتسامها فيما بين فرنسا وبريطانيا، على حساب شعوب الدول العربية التي وعدها الإنجليز بالاستقلال.
ثانيا: ظهور الأزمة الهيكلية في ضل الإمبريالية
أدت الحرب إلى تدمير مكثف لقوى الإنتاج. وعلى عكس ما تفيدنا به نظرية ماركس حول الدورات الاقتصادية، فإن ذلك لم يؤدي إلى مرحلة نمو اقتصادي جديدة. فالمجتمع الرأسمالي أصبح  في مرحلة أزمة، بفترات صعود وهبوط ولم يحقق الإنتاج العالمي سنة 1923، وهي أحسن سنة بعد الحرب، مستوى سنة 1913. كما أن  البطالة كانت قبل الحرب ظاهرة عابرة، أما بعدها فقد أصبحت دائمة .
وفي سنة 1929 انفجرت أزمة البورصات العالمية، مما أدى إلى انهيار شامل لم يعرف العالم مثله من قبل ولم ينج منها سوى الاتحاد السوفيتي الذي فك ارتباطه بالمنظومة الرأسمالية منذ 1917. رمت أزمة عقد الثلاثينات بالملايين من العمال على قارعة الطريق، بدون موارد تقريبا. بلغ عدد العاطلين في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1933 حوالي 13 مليون وبلغ عددهم في ألمانيا حوالي 6 ملايين وفي فرنسا 2 مليون .
لم تعد الأزمات الاقتصادية على شكل ظواهر معزولة تترتب بشكل دوري، حيث أصبحت ذات طابع مزمن. لقد أصبحت الأزمة إذن هيكلية. إنها لا تظهر فقط في حالة غياب تقويم التراكم وفي ضل  التطور الفوضوي للرأسمالية. بل تجعل النظام الرأسمالي يبدو كما لو أنه لا يتيح آفاقا للعمال وللمواطنين، وكنمط إنتاج غير قادر على متابعة تطوير قوى الإنتاج وإشباع الحاجيات.
ثالثا: خصائص الأزمة الهيكلية
مصدر  هذا الانقلاب هو تحول الرأسمالية من المنافسة الحرة إلى الرأسمالية الاحتكارية الإمبريالية . وقد أدى هذا التحول إلى تحول آخر في طبيعة الأزمة. فإضافة إلى طابعها المزمن، تغيرت خاصية الدورات الاقتصادية الظرفية. فمرحلة الرواج التي تعقب مرحلة  التراجع، أصبحت لا تخرج الاقتصاد من ركوده العام كما يتأخر الرواج المنتظر، كما حدث في أزمة 1929. فالأزمات الدورية هي أكثر حدة وأكثر عمقا في الرأسمالية الاحتكارية منها في رأسمالية المنافسة الحرة .  فماذا يؤدي إلى تعميق هذه الأزمات في ضل الإمبريالية؟ لماذا الأزمات الاقتصادية لم تعد ظرفية فقط وأصبحت هيكلية؟ بمعنى لماذا اكتسبت طابعا مزمنا؟
(1) – تحطيم قوى الإنتاج أصبح صعبا في ضل الاحتكارات:
المقاولات التي أصبحت تدخل في منافسات ضارية لم تبقى عبارة عن شركات متوسطة. بل أصبحت شركات ضخمة. فاللجوء إلى حل تحطيم قوى الإنتاج كوسيلة لمعالجة الأزمة تعني إفلاس الاحتكارات. فاختفاء شركة صغيرة أو متوسطة، لا يطرح العديد من المشاكل على الرأسماليين، حتى وإن كان الأمر يعني رمي العمال إلى الشارع. لكن بالنسبة للاحتكارات، فإن الأمر مختلف تماما.
فالاحتكارات تتوفر على هيمنة حقيقية على السوق. حياة أو موت المقاولات يعتبر أمرا عاديا في  الرأسمالية حيث يختفي الضعيف ويبقى القوي، وحيث يحاول كل رأسمالي الحفاظ على وجوده وتراكمه. ويحاول الرأسمالي الصغير  الالتفاف على قوانين السوق ومن خلال هذه المنافسة الحرة تولد الاحتكارات.
وبدلا من خضوع الاحتكارات لقواعد السوق، فإنها تستعملها لصالحها وتحاول إلغاء الآثار التي تعرقل أنشطتها، فبهذه الطريقة تحاول الحد من منافسة الاحتكارات الأخرى، التي تهددها بقوة. أو تعمل على تشكيل كارتيلات للحد من الانهيارات الحادة في الأسعار، المرتبط بصعوبات تصريف المنتجات أو تعمل  أيضا على خلق سوق داخلية محمية من التدهور.
كما تتوفر الاحتكارات على روابط وثيقة مع السلطات المهيمنة على جهاز الدولة، حيث يصبح دور هؤلاء هو حماية المقاولات الوطنية الكبرى ضد المنافسة الأجنبية. وعند الحاجة، إذا كانت الشركات الوطنية في ضائقة، فإن السلطات العمومية يمكنها إما أن تقديم نقود مقتطعة من العمال من أجل إنقاذها، أو فرض رسوم جمركية من أجل التخفيف مؤقتا من ضغط المنافسين الأجانب.
تتضافر جميع هذه المبادرات لتفادي إقفال الشركات الاحتكارية الكبرى. لكن الخروج من الأزمة في هذه الظروف عبر تحطيم القوى الإنتاجية، أصبح يطرح إشكالية معقدة. ففي فترة الأزمة، تعمل الاحتكارات على تدمير المنتجين الصغار، والإلغاء المكثف للأشكال ما قبل الرأسمالية للإنتاج، وتحطيم منتجي دول العالم الثالث، الخ … وإذا تعمقت الأزمة أكثر فلا يكفي لعلاج المشكل إقفال بعض الأوراش ولا حتى بعض المعامل. كما أنه في مرحلة معينة، لا يبقى في الساحة سوى عدد قليل من الاحتكارات على المستوى الدولي، المنطق الرأسمالي يفرض تدمير آخر لوسائل الإنتاج ولقوى الإنتاج. ويترتب ذلك بطبيعة الحال من جراء تعميق الأزمة التي حدثت بسبب تعمق تناقضات النظام.
إن عمليات الاندماج بين الشركات الاحتكارية الكبرى باتت تشكل جوابا جزئيا عن هذا المشكل. فمن جهة، يتم إلغاء منافسين من خلال إدماجهم في شركات أكبر، بحيث يصبح احتكارا ذو أهمية أكبر. ثم إن اندماج رأس المال يشجع أيضا، ليس فقط، على عقلنة أكبر للإنتاج، من خلال إلغاء المصانع والورشات، وتركيز الإنتاج على عدد أقل من المصانع، … الخ، وإنما كذلك عن طريق تسريح أكبر للعمال. ويكرس من جهة أخرى الاحتكار،  لأن قدرات الإنتاج لم تختف، وإنما انتقلت نحو وحدات أكبر، وأكثر تنافسية. فضرورة إلغاء أحد هذه الاحتكارات أصبح بذلك أكثر قوة، إلا أنها تتمكن من الهروب بشكل أفضل من قوانين السوق والحصول بالتالي على دعم غير مشروط من طرف سلطات دولها. وبهذه الطريقة يتم نقل تناقضات النظام الرأسمالي  نحو مستوى أعلى.
(2) – توسيع السوق أصبح محدودا مع تطور الإمبريالية:
أصبح توسيع السوق أكثر صعوبة في ضل الإمبريالية منه في ضل رأسمالية المنافسة. ففي ضل رأسمالية المنافسة كان من الممكن بالنسبة لدولة في حالة أزمة اللجوء إلى التجارة الخارجية لتصريف منتجاتها، التي لا تجد من يشتريها في نفس البلد. فبهذا الأسلوب توسعت الرأسمالية عبر أوروبا خلال القرن التاسع عشر، ثم عبر العالم مع نهاية هذا ال

المزيد

واحدة من اصعب المواقف على الانسان هى حالة الحرب واللجؤ والنزوح من الديار . فاعلى الرغم من البشرية عاصرت حروبا كثيرة وكبيرة فى شتى انواع الخسائر الا أنها مازالت عاجزة عن الحلول لكل الحروب المشتعلة فى مناطق متفرقة من عالمنا  الحاضر وظلت هناك دول لا يتم ذكرها والا يكون على خبر موت او حالة حرب او حالة مجاعة او كارثة ما.

ظل السودان ولسنيين كثيرة احدى واجهات الاخبار لمشاكلة المتزايدة  ولحروبة المستمرة ولكثير من التناقضات الكبيرة فى التشكيلة الساكنية المتواجدة علية وتسكن فية

حيث اصبح التنوع السكانى فية هو احد اهم المشاكل التى تدور فية الان ومن خلال تلك الاسباب تزيد وتستفحل المشاكل الاخرى يوما بعد يوم

انتهت حرب الجنوب بخيرها وشرها حيث اوقف اتفاق السلام الاخير كل اسباب التقاتل والعراك والموت الجماعى  وبالجملة  ومازالت مرحلة انزال السلام تمر بمخاطر كبيرة للغاية

ولكن بالمقابل هناك حالة دارفور  المشتعلة ودارفور عرف انسانها بالايجابية الاجتماعية بمعنى تداخلهم مع كل اطياف قبائل السودان الاخرى ومناطقة ولكن ولسنيين طويلة ظل الاقليم يرزح تحت خط الفقر والتهميش  فى التنمية بالمقارنة مع بقية الاقاليم الاخرى على الرغم من قلة انفاق الدولة اصلا على تنمية الريف

دارفور الان

المزيد

عامان من السلام: حساب الربح والخسارة (الأخيرة)

هل من خط فضي تحت الغمامة؟

د. منصور خالد

أين تكون البداية؟

انطلاقاً من كل ما سبق، يحق السؤال: أين هى نقطة البداية؟ نرى، أولاً أن لا مَعدي لطرفي الاتفاق عن العودة الى الروح التي تمكنا بها من الوصول الى وفاق تاريخي كان مصدر فخر لكليهما. ولكن، في ظل الترخص من جانب مسئولين كبار في التعامل مع أشراط الاتفاقية ونصوص الدستور لا يحق لنا فقط التساؤل عن ان كان هؤلاء المسئولون قد استوعبوا حجم التغيير الذي تهدف له الاتفاقية، بل يتوجب علينا أيضاً التنويه بضرورة ردع المترخصين عن ترخصهم. ثانياً، الاتفاقية تمت بين طرفين نقيضين التقيا في نقطة وسطى، لهذا فان إنفاذها على وجهها الصحيح لن يتأتى إلا إذا تعامل كل طرف مع الطرف الآخر كما هو، لا كما يريده أن يكون. ثالثا، لامفر للطرفين من وضع كل القضايا التي قادت للتعاسر بينهما على مائدة النقاش، الموضوعي منها مثل القضايا المختلف عليها في تطبيق الاتفاقية، والذاتي مثل الوهوم و المخاوف. ومن حسن الحظ أن يكون هذا هو محور النقاش الذي دار بين الشريكين في الاجتماع القيادي الذي تم مؤخراً. رابعاً ما للطرفين مَعدِل عن التوجه الفوري نحو أمرين، الأول هو الحل العاجل لمشكلة دارفور، يداً مع أهلها بيد، وايفاءً لهم بعهد. في ذات الوقت لابد من أن نأخذ موضوع تحقيق الوحدة الوطنية مأخذ جد. ذلك عهد الزمتنا به الاتفاقية وحضنا عليه الدستور. الأمران إحتلا مكاناً رفيعاً في اجندة الاجتماع القيادي للحزبين الذي أشرنا اليه آنفاً، ولابد من ان يُتبع القول بالفعل. لذلك نتمنى أن تمضي حكومة الوحدة الوطنية تواً في هذا السبيل، ولتكن نقطة البدء في هذه المصالحة ما جاء في خطاب الرئيس البشير في الذكرى الحادية والخمسين للاستقلال (7/1/2007): ”لنلبي جميعاً نداء المصالحة الوطنية التاريخية. مصالحة التعافي الكريم. مصالحة محو الضغائن وابراء الجراح. مصالحة استعادة الحقوق وتراضى النفوس. مصالحة الرضى والوفاق”.

بنفس القدر، نتمنى على من اسماهم فضل الله محمد حزب المتربصين أن يكفوا عن التربص، كما يكف من ينتابهم خَلاج شك عن الريب و الشكوك، حتى نقبل جميعاً على الحوار بعقل مفتوح. فالديموقراطية لا تنمو دون حوار، بل أن الحوار هو المخصب الأول لتربتها حتى ينمو عودها، وتُفرهد أغصانها، وتتفتح عيون ورقها. فالحرون غير الموضوعي، والدعاوى التي لا تقوم على ساق، والتناقض في المواقف، كل هذه العوامل قادت الى انسداد في الافق السياسي بل، نكاد نقول، الى حالة اندحار وطني. على أنا نلمح في ذلك الأفق ضوءاً بعد حديث الرئيس في عيد الاستقلال الحادي والخمسين الذي أومأنا اليه، وبعد قرار المجلس الوطني للحركة بضرورة الالتقاء حول عقد اجتماعي بين كل القوى السياسية يدعم السلام الشامل، ليس فقط في الجنوب، وانما أيضاً في الشرق والغرب ثم بعد القرار الأخير للهيئة القيادية للحزبين بخلق آلية لانجاز المصالحة الوطنية وفق ما نص عليه الدستور. و نأمل أن يدفع ذلك الجهد بمسيرة التحول الديموقراطي، ويمهد للانتخابات التي تفضي الي شرعية حقيقية، لا شرعية الأمر الواقع. فمصدر الشرعية الحقيقية دوماً هو ثقة المحكومين في الحاكمين، لأن القهر، مهما ملكت الدولة من اسبابه و أدواته، لن ينجب شرعية مستدامة.

الحوار الذكي حول الاتفاقية

المزيد

خاتمة:

دارفور الحلول والمستقبل:

إن الإحباط الذي إنتاب قطاعات واسعة من أهل دارفور، في أعقاب توقيع إتفاق أبوجا، فاندلعت المظاهرات بسببه في معسكرات النازحين ووسط طلاب الجامعات، ونشبت صدامات دامية في الميدان بين فصائل من حركة/ جيش تحرير السودان بسبب رفض بعض القادة للاتفاق، إن أسباب الرفض تجد منا كل التفهم، وقد أكدنا أن الاتفاق ناقص ومعيب، ولكن هذا النقص، ينبغي ألا نصنع منه حجاباً يخفي النصف الأسفل الايجابي من كوب الاتفاق والذي به، ما أن تمسكنا به، لأخرج دارفور من وهدتها المؤلمة أن هذا النقصان يمكن إتمامه بوسائل أخرى أقل وطأة من قتالٍ دام يدور في ارض دارفور ويتأثر به إنسان دارفور وثروات دارفور وتراث دارفور، نعتقد أن هذه مرحلة قد إنقضت وينبغي أن تعقبها مراحل أخرى ينتزع فيها إنسان دارفور حقوقه بأسلوبٍ لا ينتهكه في روحه وفي عرضه وفي ماله… ولذا فلنستهل أمرنا بما ورد من جانب ايجابي في اتفاقية أبوجا، فلا نرفضها، جملةً وتفصيلاً، وإنطلاقاً من هذه الرؤية نلفت الأنظار لمؤتمر الحوار الدارفوي- الدارفوري والتشاور، الذي من الممكن أن يكون ذا مردودٍ طيب، إذا نجح أهل دارفور في إهتبال الفرص التي يتيحها وإستثمارها في توحيد أهل دارفور، ولم شِعث شتاتهم، ولعَّل أول ما يُجابههم من تحدٍ، هو الحول دون أن تستثمره الحكومة في خدمة أجندتها، فحكومة الإنقاذ لن تكف عن ممارسة هواياتها المفضلة في شق صفوف كل مجموعة متجانسة في هذا السودان لها قضية عادلة تطالب بها، سواء كانت هذه المجموعة نقابة ام قبيلة ام حزباً ام إقليماً أم حتى مدرسة ثانوية ترغب في تحسين ظروف التحصيل العلمي فيها.. ولذا نصيحتنا لأهلنا أن يتمسكوا بفرصة مؤتمر الحوار هذا ولا يدعونها تفلت من أيديهم.
لقد وردت المادة 31 في الفصل الرابع من وثيقة اتفاقية أبوجا باسم الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور، واحتوت هذه المادة على 46 بنداً، إضافة للمتفرعات، وقد شملت التعريف بالمؤتمر ومبادئه العامة، وولايته، ولجنته التحضيرية وأدوار الأطراف فيه، وصلاحياته، ووظائفه التقليدية والسياسية والاجتماعية، إضافة إلى لجان خبرائه والمقر والدعم اللوجستي والتمويل والتمثيل ورئيسه ورؤسائه المشاركين وأمانته وأخيراً نتائجه المتوقعة، من الممكن أن يكون هذا المؤتمر ناجحاً ومثمراً ومحققاً لتطلعات وأشواق أهل دارفور في حياة كريمة ومستقبلٍ زاهرٍ، ولكن ربما لن يحدث هذا الذي نتوقعه، رغم أن النواحي الإجرائية التي حُددت في المادة 31 مرتبة ومعقولة، وسبب توجسنا هذا هو ترك أمر الإشراف على هذا المؤتمر للاتحاد الأفريقي حسب نص البند 471، وهذا سبب كافٍ قد يؤدي إلى فشل المؤتمر وإفراغه من الطموحات المعلَّقة عليه، فتجربة أهل دارفور مع الاتحاد الأفريقي مريرة ومحبطة ومثبِّطةٌ للآمال.. فقد ظل الاتحاد الأفريقي محل شك كبير لديهم ولم يزل، ولا نظن أن خيراً يمكن أن يُجنى من وراء إشرافه على مؤتمر الحوار الدارفوري، فاتفاقية أبوجا التي لم يجف المداد الذي كُتبت به، تشهد على أن التعويل على الاتحاد الأفريقي للإشراف على مؤتمر الحوار، سيجلب المزيد من الشقاء لأهل دارفور، كنا نأمل أن يتم إيكال أمر الإشراف على المؤتمر الدارفورى للأمم المتحدة، فهي أكثر نزاهةً وحيدةً من الاتحاد الأفريقي.
من الجوانب الايجابية في مؤتمر الحوار، هناك وفي جانب التمثيل في البند 493 «ب» توجد توصية وحث على إشراك القبائل الصغيرة وغير الدارفوريين القاطنين في دارفور في مؤتمر الحوار الدارفوري.. ويأتي هذا النص واضعاً حداً لمخاوف بعضٍ من أهل دارفور الذين جاءوا إلى الإقليم في فترات سابقة وفي هجراتٍ مختلفة واصبحوا جزءاً من النسيج الاجتماعي هناك ولهم مساهماتهم في كل المجالات، وقد انقطعت صلاتهم بمواطنهم الأصلية وأصبحت دارفور هي بلادهم وملاذهم، إذاً فلا غرو إن شاركوا مع أهلهم في المؤتمر القادم.
من ما يجدر الإشارة إليه هو أنه لا يوجد تنسيق بين الذين وقعوا على اتفاق السلام من حركة/ جيش تحرير السودان فصيل السيد مني أركو ومجموعة حركة/ جيش تحرير السودان- الإرادة الحرة بقيادة دكتور عبد الرحمن موسى والأمين العام دكتور صالح آدم اسحق، وبما أن هؤلاء الموقعين لم يكن هناك تنسيق بينهم قبل التوقيع كما أسلفنا، فإنه من الأوفق أن يتم التنسيق بين هذين الفصيلين قبل انعقاد المؤتمر الدارفوري للحوار والتشاور، خاصةً وأن وثيقة السلام الموقع عليها هي وثيقة واحدة والأرض التي تطبق فيها هي أرضٌ واحدة، وإن لم يحدث هذا فإن الحديث عن نجاح الاتفاق وبالتالي نجاح مؤتمر الحوار يصبح حديثاً لا معنى له البتة بل يجب عليهم أن يوحدوا صفوفهما، وأن يتم التنسيق بينهما

المزيد

وعليه، نجد ان النزاع القبلي في دارفورانما يدور حول الارض والموارد التي تعد محكومة بنظام لملكية الارض يطلقون عليه تسمية ‘الحاكورة’ وهو نظام لا يتبع فقط في دارفور بل نجده في مناطق السودان الاخرى فهو موجود في كردفان كما في شرق السودان، حيث تعتبر الحواكير المناطق الجغرافية للقبائل. كما يعد هذا الشكل من ملكية الارض، شكلا من اشكال السيادة القبلية على المنطقة. وتعتبر القبائل التي تفد الى منطقتها بمنزلة ضيوف فيها.

وتلعب الارض وهذا النوع من ملكية الارض الدور الاساسي في النزاعات التي نشبت في مناطق دارفور المختلفة. وقد فاقمت الظروف البيئية غير المواتية تلك النزاعات مما دعا البعض الى وصفها بأنها نزاعات ايكولوجية بيئية تدور بين الصحراء التي تمثل البادية، والواحة التي يقطنها اهل الزراعة. وبالنسبة لدارفور فإن الصحراء في الشمال التي تعد بادية القبائل ذات الاصول العربية، والزغاوة المنتمين الى الاصل الافريقي هي منطقة الرعاة. اما واحة دارفور فهي دار قبيلة الفور والمساليت ذوي الاصول الافريقية. وقد وصف احد ابنائهم هذا الوضع بأنه ‘لعنة الموقع الاستراتيجي’. فهم يقطنون المنطقة الزراعية (الواحة) الخصبة الوسطى المستقرة بينما التي تتميز بخصوبة الارض وتوافر الامطار والمياه السطحية والجوفية. وتقصد القبائل الرعوية هذه المنطقة مقبلة من مناطقها الشمالية القاحلة في مواسم الصيف وتتركها في فترة الخريف الماطر.
وقد تفاقمت مشاكل الفور وإصابته ‘لعنة الموقع الاستراتيجي’ بعد تزايد مواسم الجفاف، في مناطق دارفور الشمالية ابان الثمانينات من القرن الماضي، التي اضحت اقليميا طاردا وبات اهله يبحثون عن موطن جدي.
وقد اصطدم هؤلاء الوافدون الجدد الى اراضي الفور بأعراف الحاكورة، او ملكية القبيلة السيادية للارض كما اوضحنا سابقا. فقد شرع اهل الشمال يطالبون بسكن دائم بدل المرور الموسمي السابق. ولما وجدوا معارضة لهذا الامر لجأوا لاستخدام القوة، واصبح هدف عرب الرزيقات الشمالية وقبائل الزغاوة احتلال بعض اراضي المزارعين واطلقوا على الاراضي التي اخذوها عنوة صفة ‘الاراضي المحررة’ وقد نشأت النزاعات التي دارت في الاقليم بسبب الصراع حول موارده التي لم تعد تكفي الجميع.
تدهور الأوضاع الأمنية
ادت النزاعات حول الارض والموارد الطبيعية في دارفور الى تدهور الاوضاع الامنية في الاقليم، وقد زاد من ادوار النزاعات انتشار السلاح وبكميات كبيرة في ايدي المواطنين، وقد بدأ تدفق السلاح هناك بسبب متاخمة الاقليم لمناطق مجاورة تدور فيها حروب اهلية اضطرت بعض مواطنيها الى اللجوء الى السودان، الذي بدأت تستخدمه كملاذ آمن، ونقطة للانطلاق ضد حكوماتها، وقد كان للحروب الاهلية، التي اندلعت في تشاد وجمهورية افريقيا الوسطى والكونغو وهي دول تشترك حدودها مع دارفور، دور في تدفق السلاح وقد نتج عن ذلك بروز سوق للسلاح، حيث كان المقاتلون يبيعون اسلحتهم للسكان المحليين مقابل الحصول على احتياجاتهم الضرورية، وقد راجت تجارة السلاح بكافة انواعه، ويمكن القول ان استشراء ظاهرة النهب المسلح وظهور الجماعات المسلحة يرجع الى الاضطرابات الامنية التي وقعت في الدول المجاورة لاقليم دارفور.
وقد اسهمت الحكومة المركزية ايضا في تأجيج هذه الظاهرة بضخها للسلاح في دارفور حيث اقدمت على تسليح بعض القبائل بهدف كبح حركة تحرير السودان من التغلغل في المنطقة، وكذلك لحماية السكان من عصابات النهب المسلح، وقد كان للحرب الدائرة في جنوب السودان دور ايضا في وصول السلاح الى ايدي المواطنين في دارفورخاصة سكان المناطق القريبة من مسارح العمليات القتالية، ولم تبذل الحكومات المركزية المتعاقبة اي جهد جاد لمعالجة هذه الاوضاع وتفادي عواقبها.

4/الحركات السياسية المسلحة:
ولابتعاد دارفور عن دائرة السلطة المركزية جغرافيا وسياسيا وبسبب عزل الحكومات الوطنية لها وتهميشها فقد تطور الاقليم بمعزل عن الدولة السودانية الحديثة وبات يمثل منطقة ذات وضع خاص من الناحيتين الاجتماعية والسياسية، وقد تمكنت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون غارانغ من ملأ الفراغ السياسي الذي خلفه غياب السلطة المركزية، وسعت الى استثمار تلك الازمة للحصول على المزيد من المكاسب، وشرعت من خلال توسيع نطاق عملياتها العسكرية بالتحالف مع حركة داوود يحيى بولاد، في وقت يعود الى عام ،1991 كما بذلت جهودا لعقد تحالفات مع ابناء المنطقة الآخرين للعمل على اضعاف الحكومة المركزية. وقد اشتد عود الحركات السياسية المسلحة التي بدأت تنشط ابان التسعينات من القرن الماضي، وظهرت قوتها في عام 2003 حيث فاجأت الجميع بتوجيه ضربات عسكرية عنيفة ومتتالية ضد القوات النظامية شملت ولايات الاقليم الثلاث كافة.
الحركة الاحتجاجية السياسية
ولم تنشأ هذه الحركات العسكرية من فراغ فقد سبقتها ارهاصات احتجاجية سياسية كان اهمها التجمع السياسي الذي تأسس تحت اسم جبهة نهضة دارفور وذلك في اكتوبر عام1964 وخلال الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بحكم الرئيس ابراهيم عبود.
وقد جاءت مطالب الجبهة كرد فعل على التخلف الذي يعاني منه الاقليم، وركزت الجبهة على قضايا المطالبة بالتنمية السياسية والاقتصادية والمشاركة في السلطة.
كما تأسس في وقت لاحق تنظيم آخر مهم باسم التحالف الفدرالي الديموقراطي برئاسة أحمد ابراهيم دريج احدى الشخصيات السياسية البارزة من ابناء الاقليم وهو احد ابناء سلطان الفور، وقد حدد هذا التنظيم الذي انضم الى التجمع الوطني الديموقراطي المعارض اهدافه، التي من اهمها: ايقاف الحرب الاهلية واقامة نظام فيدرالي او كونفدرالي في السودان، واعتماد مبدأ عدم التمييز بين المواطنين على اساس الدين او العرق او الجهة، وفصل المؤسسات الدينية عن المؤسسات السياسية.
العمل العسكري
وفي عام 1990 اسس المهندس داود يحيى بولاد حركته العسكرية المعارضة في دارفور وبولاد احد ابناء

المزيد

هل الأولوية في السودان للصواريخ والأسلحة الثقيلة؟!

لست في مجال تقويم تصريح وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين عن قيام بلاده بتصنيع طائرات بدون طيار، وأنها في طريقها لإنتاج الصواريخ والأسلحة الثقيلة الأخرى، وتصنيفه للسودان بأنه الدولة الثالثة في أفريقيا في مجال التصنيع العسكري، فأنا أعرف أن الحديث عن القوة يلامس احتياجات نفسية لدى شريحة مسكونة بكوابيس الحرب، ترى في القوة العسكرية شيئا من الطمأنينة، رغم مخاتلة تلك الرؤية «في بعض الأحيان»، فالقوة العسكرية ليست قرينة الاستشعار بالأمان في كل الأحوال، وقد تكون جالبة للنقمة، ومثيرة للصراع، كتلك القوة التي تباهى بها صدام حسين ذات يوم، ولم تجلب للعراق سوى الخراب والدمار.
فإن كان من حق السودان أن يفخر بمنجزه في مجال التصنيع الحربي، إلا أنني أشعر أن وزير الدفاع السوداني لم يحسن اختيار الزمن المناسب لمثل هذا الاستعراض، في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الحساسة التي تعيشها البلاد، فالسودان اليوم في حاجة أكثر إلى إبراز جهوده في مجالات التنمية والسلام والوحدة.. فآذان العالم التي تبحث في أخبار السودان عن السلام في دارفور، والتنمية في الجنوب،

المزيد

التهميش في السودان: مرافعة لصالح الحقيقة والعدالة والوحدة ( 6 من 14 )

المهمشون يركبون قطار الحرب و"المضطر بركب الصعب"

حادي عشر: أين دور الدولة خلال العقدين الأخيرين مقاسا بالصرف من ميزانية الخدمات او التنمية على مياة الشرب في الأقاليم الطرفية خاصة في غرب السودان الذي اصبح فيه الماء مقطوعة مستديمة في بنية الغناء الشعبي حيث يتغنى به العشاق قبل ذكر المحبوبة: "قفا نبكي من ذكرى حفيرٍ وموردِ". بدلاً عن: قفا نبكي من ذكرى حبيبٍ ومنـزلٍ… التي زينت الشعر العربي حتى في صحراء الربع الخالي. ان مياه الشرب في أغلب مناطق شمال كردفان وشمال دارفور تستهلك مالا يقل عن 30% من ميزانية الأسرة السنوبة وأنّ 70% من المشاكل والصدامات الاجتماعية تكون حول المياة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ومن المأسى الراسخة ان الناس في غرب السودان ما زالوا يموتون بالنـزاع حول شجرة التبلدى التي تختزن الماء في جوفها. وهي ذات الجماهير التي يسعى المؤتمر الوطني لخطب ودها وهي عطشى وتموت حول شجرة التبلدية.

وعلى الرغم من أن الماء عصب الحياة للإنسان وللحيوان الا وأن الصرف عليه قد إنتفى مع إنتفاء دولة الرعاية الإجتماعية. ومعاناة العطش تواصلت وتفاقمت حتى عمت المدن بما فيها الأبيض حاضرة شمال كردفان وغيرها من مدن غرب السودان. ان النيل الذي غطته السدود والخزانات (بسبب وبدون سبب) كان الأولى به أن يسقى 11 مليون سوداني في غرب السودان, هم جزء من الوطن وجزء من التاريخ رغم غيابهم وتغييبهم من الحاضر, اذا كانت هنالك إرادة سياسية والتزام سياسي وعدالة ونبل أخلاق من جانب الحكام لكانت قد أخترقت ترعة من النيل الأبيض إلى كردفان التي كانت وما زالت عطشى "من زمن حفروا البحر".

ولازم شح المياة في تلك الإنحاء تفشى الأمراض المرتبطة بالمياه والتي تشكل 90% من الأمراض المستوطنة مما أرهقت به كاهل المزارع الفقير اصلاً بفعل التهميش والإهمال في حالة بحثه عن العلاج الذي أستوطن في المدن على أيدي الباعة المتجولين أو في المراكز والعيادات الصحية الخاصة والتي أضحت أشبه بشركات ترويج السياحة التي صممت أصلاً لعلاج المرض الفاخر الذي غالباً ما يصيب القطط السمان.

ان قطاع المياه هو احدى القطاعات الريفية الاستراتيجية التي خذلت فيها الدولة المواطن في غرب السودان وفي شرقه وفي أجزاء واسعة منه. وفي تحليل هذا القطاع وأداء الدولة فيه ووتيرة صرفها أقليمياً تكمن احدى أهم محددات وإثباتات ظاهرة التهميش التي لا تخطئها العين البصيرة ولا القلب الكبير.

إثني عشر: إن اكثر الأقاليم فقراً وتهميشا في السودان هي تلك التي إستعرت فيها الحروب الأهلية في دلالة على الصراع حول الموارد ودلالة أيضاً على الرفض والاحتجاج ضد الفقر والتهميش و"عدم الإعتنا" وان المهمشين كاصحاب حاجة لقد اضطروا إلى هذا الخيار (خيار الحرب) أضطراراً وبذلك قد سلكوا طريقاً ليس بمحض إختيارهم … و"المضطر بركب الصعب" وقد ركبوا وما نزلوا. ومن قبل قد ركبت

المزيد

التهميش في السودان: مرافعة لصالح الحقيقة والعدالة والوحدة

3من 14
د. حامد البشير
hamidelbashir@yahoo.com

المزيد

التهميش في السودان: مرافعة لصالح الحقيقة والعدالة والوحدة

3من 14
د. حامد البشير
hamidelbashir@yahoo.com

المزيد

المزيد

المزيد

المزيد

المزيد

المزيد

المزيد

المزيد

المزيد

عفريت دارفور يطارد الجميع من يسمع قسم الرئيس السودانى ( بالثلاثة ) بأن لن يسمح لرجل من القوات سوى اممية او افريقية بدخول دارفور ، لن يكن بأستطاعته الا ان ( ينوم ويرقد قفا ) … لكن اعتدنا من حكومة الانقاذ ان تنتابنا الهواجس حيال مثل هذى ( الحليفة والقسم بالطلاق ثلاثا ) . فما هى الا بعض ضغوطات واجتماعات وبضعة اشهر إلا واصبح حل ازمة درافور على يد الدعم الامى للقوات الافريقية من خلال ثلاث حزم ، بالدعم الخفيف والثقيل ونشر القوات الهجين . الحكومة الآن مشغولة فى امر دارفور على طريقة دحر السودان الى اسفل سافلين ، فرفضت القوات فى البدء بحجة تهديد سيادتها الوطنية ، ويبدو انها اكتشفت الذرة حين صرحت ان للقوات اهداف استعمارية ……… وتابعت رفضها واكملت سعى الصفا والمروة فى اتفاقية ابوجا على مدار فتراتها السبع ، فأنقسمت مزيدا من الحركات الموقعة وغير الموقعة وتزايدت الضغوطات الدولية .. وفى ظل ذلك نسى الجميع المأساة الانسانية فى المنطقة واتساع هوة المواجهات والعنف وافتقار المأوى والغذاء ونشوب مزيدا من الصراعات ، فما كان من الحكومة الا ان وافقت على الدعم الاممى للقوات الافريقة .. ولكن وقف حمار القوات فى عقبة الموافقة وتعسر انفاذ الحزمة الثانية من الدعم ، ويبدو ان الموافقة عليها ستكون نتيجة لاجتماعات ومفاوضات اديس ابابا. هذا كله ليس بمشكل ولكن مابال الحكومة تحاول انهاء الصراع والازمة فى اطار عسكرى بحت دون ا

المزيد

 عبدالله مكى

كتب طارق الشناوي تحت عنوان: "عيال حبيبة يهين أصحاب البشرة السمراء"قائلاً "عجبت و شعرت أيضاً بقدر لا يُنكر من الاشمئزاز من تلك السخرية التي انهالت على الممثل سليمان عبد العظيم و هو يؤدى دور شاب أسود اللون..

سخرية سوقية و صبيانية لا تليق فكرياً و لا إنسانيا لأنها تصل إلى حد ازدراء صاحب البشرة السوداء و هي سابقة خطيرة لا أدرى كيف تجاوزت عنها الرقابة ، لم ألمح شيئاً من التميز الخاص لدى صناع الفيلم أنه نوع من التلفيق الدرامي … الكل كان له هدف و لكن لا أعتقد أن أياً من تلك هذه الأهداف قد تحقق" كان هذا في جريدة صوت الأمة بتاريخ الخامس عشر من أغسطس2005

الناقد أحمد يوسف  كتب في جريدة العربي القاهرية بتاريخ  21أغسطس2005  قائلا عن نفس الفيلم الفضيحة " إنها نفس الضحكات العنصرية المريضة من أصحاب البشرة السوداء التي أصبحت علامة مسجلة في أفلامنا الأخيرة، مثل الناس دي اتحرقت قبل كده ؟!! فى اشارة لذوى اللون الاسود والاستخفاف بهم  وهو الأمر الذي يجعلك تبوس أيدي صناع الفيلم لأنك لا تريد أن تضحك وليذهب هذا النوع من الكوميديا إلى الجحيم "فيلم "عليا الطرب بالتلاتة" ، وفيه يقبل ممثل أسود البشرة على مجموعة من الجالسين فيصيح المهرجون/الممثلون "اهوه الفحم وصل" فيضج الجميع بالضحك،أن هذه المدرسة الرخيصة في الإضحاك يزداد جمهورها مصرياً, كل يوم وهى ماضية فى الاتساع بشكل مخيف ومرعب وهنا يكون السؤال!هل هناك تراث قديم من هذه السقطات جعلت من هذة السقطات عرفا ومفتحا للإضحاك ؟ اذا كان الحال كذلك لابد من علاج هذه الازمة ,لأنه يعني أن هناك اشكال  في تربية الجيل الناشيء إما أحكاما قيمية وانقاصا للآخر المختلف لونا أو معلومات مشوهة عنه 

 "ما تيجي نرقص"     للمخرجة إيناس الدغيدي، وهو ايضا  يحتوي على عبارات مشابهة للفيلمين السابقين" العيال و الطرب" استخدمت أيضا للدعاية للعمل، حيث تستظرف الممثلة هالة صدقي وتقول أنها كانت مخطوبة لكوفي عنان  وفسخت الخطوبة لأن لونه غامق،اعتقد بان فى مصر بنود من القانون تمنع المصرين من قول او فعل من شأنه الحط من الآخرين على خلفية لونهم أو دينهم أو نوعهم، باعتبار ان مصر جزء من المجتمع الدولى وموقعة على اتفاقيات دولية مثل اتفاقيات حقوق الانسانما حدث من نماذج اوردناها فى السينما المصرية دليل قاطع علىان

المزيد

مركز دراسات السودان المعاصر : السودان  في القرن الجديد ينتهي مصطلح الشمال والجنوب السياسي. ويظهر مصطلح متعدد الاتجاهات 

خلق الرب في الارض ست اتجاهات . شمال وجنوب وغرب وشرق . وفوق وتحت . ولم يبدل جغرافيا اي اتجاه مكان اخر  وبدل اسم اتجاه باخر .سرى خلال القرن المنصرم تقسيم سياسي  للسودان  وليس جغرافيا الى اتجاهين هما الشمال والجنوب . وكان ذلك ابرز في تعريف الاحوال  الاجتماعية خلال الحرب الاهلية في الشطر الجنوبي .و كانما ذلك التقسيم المناصفي  للدولة الافريقي الكبرى ماخوذ من التقسيم العالمي . دول الشمال الصناعية  الكبرى . ودول الجنوب الفقيرة . التقسيم الاقتصادي للعالم.
ورغم عدم انطباقية التقسيم السياسي اعلاه في السودان لكنه سرى  في  التعريفات  السياسية خلال النصف الاخير من القرن المنصرم كله حتى اول القرن الجديد . ويتصف هذه الاتجاه بانه يقسم السودان الى  شبه دولتين غير متعادلتين جغرافيا .و عالمين مختلفين في الثقافة والتكوين الاجتماعي والديني  . جنوب مسيحي افريقي ذوى بشرة سوداء داكنة . وشمال عروبي مسلم ذو بشرة فاتحة .مثلت الاقاليم الثلاثة في الشطر الجنوبي مركز الجنوب السياسي وهي اعالي النيل وبحر الغزال والمنطقة الاستوائية . بينما مثلت الخرطوم والاقليم الشمالي مركز الشمال السياسي .وكان اثناء ذلك يعد اقليم دارفور واقليم الشرق  وجزء من الجيوب المسلمة الوسطى اضافة الى الاقليم الاوسط  وكردفان جزء من العالم العروبي ذوي التوجه المسلم وهي تابعة للشمال.ايضا كان التوجهة السياسي في الشمال هو الليبرالية السائدة وحركات الاسلام السياسي بينما سيطرت طوال النصف الاخير من القرن المنصرم توجه سياسي  متمرد غير محدد  وشيئ من اليسار الشيوعي   على الجنوب السياسي  .
لكن في  الوقت نفسه كان هناك تيار له راي اخر في التعريف غير انه كان تيارا ضعيفا . ويقر هذا التيار على تقسيم السودان الى شمال وجنوب . لكن الى عالمين بتواصيف مختلفة .فالجنوب عنده هو عالم فقير ومضطهد ومظلوم ومهمش من ثم فهو ثائر من اجل حقوق مدنية . والشمال هو عالم غني مستعمر وبرجوازي مستحوز على حقوق الاخريين ومستعلي  ومن ثم يعتبر الثورات تمردا عليه فيواجها بقسوة وعنف .
وفق ذلك يكون اقليم دارفور  وبعض جيوب في غرب السودان ضمن نطاق العالم المضهد المظلوم الذي يحمل السلاح في وجه العالم الغني المسيطر . وقد ساهم التمرد الذي قاده المعلم بولاد في عام 91 ف ان الحق اقليم دارفور بالقسم الجنوبي . وقد الحق مؤتمر البجا المؤسسة الثائرة في الشرق  الاقليم  الشرقي الى الجزء الجنوبي منذ تاسيسه في 58 ف . وكانت هضبة النوبة الجبلية بتمرد ابناءها ساهم في الحاق اقليم كردفان بالجزء الجنوبي .وان ظل فعليا الشطر الشمالي من كردفان بعيدا عن التمرد فقد كان مظلوما ومضهدا وفقيرا ايضا. وكذالك جنوب النهر الازرق وحتى هضبة الانقسنا صاروا اجزء من الجنوب السياسي لدى التيار الاخير . بينما بقيت اجزء كبيرة مهمشة  في الجزء الشمالي غير انه وبالاسباب الثقافية في الحرب الاهلية مع الجزء الجنوبي جعلتها جزء من الشمال السياسي.اذن مصطلحي الجنوب والشمال السياسي غير متفق عليه . لكن التيار الاول ظل قويا حتى اول القرن الجديد.
 ما يجدر ذلكره انه  لم يكن جميع اهل الشمال السياسي متفقون على التقسيم الاول. ويذكر ان الغرابة الذين يحاولون خلق غرب جغرافي وسياسي . وكذالك شرق

المزيد